في قضية جذبت الأنظار وأثارت الجدل في الأوساط الحقوقية والإعلامية بالمغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكماً يدين الناشط الفايسبوكي الحقوقي “لمزوق عادل”، الذي اشتهر بتفانيه في الدفاع عن قضية والدته المسنة المعتقلة بسجن العراجات “حبيبة زيلي”، المعروفة إعلامياً بـ “المرأة الحديدية”. وقد أثارت القضية ضجة كبيرة بين المتابعين لتفاصيلها والوثائق الحساسة المرتبطة بها، والتي كان لمزوق عادل ينشرها بانتظام عبر صفحته على فيسبوك “ADI LAM . (LAMZAWAK ADIL ZILI HABIBA . والتي يوجه من خلالها نداءات مباشرة لملك البلاد بصفته أعلى سلطة قضائية ملتمسا من جلالته بتدخله لضمان تطبيق القانون بشكل سليم وضمان استقلالية القضاء في قضية والدته وعائلته.
في اتصال مباشر مع عادل لمزوق، أكد أن الحكم الابتدائي رقم: 21096 الصادر في 17 نوفمبر 2023، والذي قضى بتغريمه 10,000 درهم لفائدة الخزينة و30,000 درهم لصالح المطالب بالحق المدني، الذي ليس سوى نفس المشتكي في قضية والدته.، يؤكد أن الهدف الأول من الحكم هو التضييق عليه و على حرية تعبيره و تواصله مع ملك البلاد و متابعيه ، وأشار إلى أن الحكم صدر دون حضوره أو الاستماع إليه و إلى المشتكى من قبل أية جهة، مشدداً على أن موضوع الحكم هو تهمة القذف التي تعود إلى تصريحات أدلى بها في عام 2021، وأمام محكمة الاستئناف بأكادير، حيث أعلن هو وفريق الدفاع عن والدته لوسائل إعلام وطنية مشهود لها بالمهنية العالية و عدم نشر أي كلام و مصطلحات مخلة أو قذف و غيرها ، و أن تصريحاته كانت متمحورة حول ما نوقش خلال الجلسة ، علاقة بوجود اختلالات خطيرة مرتبطة بصفة المطالبين بالحق المدني، مشيراً إلى وجود شركات وهمية و مزدوجة ضمنهم.
وأضاف أنه رغم أن كل ما جاء في التصريح كان حقيقياً ولم يتم حتى التأكد منه،وأنه ومن خلال تصريحاته لنفس القنوات الإعلامية الوطنية، وجه مجموعة من رسائل الاستعطاف للملك، والتي يعاقب عليها أيضا اليوم
وأخير صرح لنا لمزوق عادل أنه يرى في الحكم الصادر بحقه وسام شرف وتضحية في سبيل حقوق والدته وحرية التعبير المكفولة دستورياً لجميع المغاربة.






0 تعليقات الزوار