قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وأكد لقجع في مداخلته بجلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت اليوم الخميس بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي .
لقجع تحدث خلال ذات اللقاء عن وجود مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، تصل موارد تصريحاتها إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، ومشددا على أن هذا الاجراء يهدف إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية” .
وفي التفاصيل يوضح الوزير أن المادة 88، التي تتعلق بـ”المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تُعرّف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.
ومن المتوقع أن يشمل هذا الإجراء ” الخدمات المقدمة ” عن بعد ويتعلق الأمر بالمؤثرين وصناع المحتوى واصحاب روتيني اليومي
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن عن نية الحكومة تفعيل إجراءات ضريبية بخصوص قنوات “يوتيوب”، مبرزا أن الحكومة ستكشف تفاصيل هذه العملية والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء الضريبي خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن “كل نشاط مدر للدخل يجب أن يخضع للمساهمة الضريبية”.
وطالب مغاربة في العديد من المرات بأن تكون هذه الفئة خاضعة للضريبة حالما تحصل على دخول متكررة، أيا كان النشاط الذي تزاوله حسب قدرتها على المساهمة.
اش من قرار صائب اولا سيدي بوزكري.يجب منع هده القنوات المخلة بالحياء والمسيئة للمرأة المغربية بل و معاقبة اصحابها. ولكن الظاهر ان حكومتكم لا يهمها سوي ملأ الخزينة اما الأخلاق والمبادئ لا مكان لها في قاموسهم. (التعليق لا ينشر كالعادة).
قرار صائب في الصميم الكل يساهم في أداء الضريبة اللتي عليه للدولة لم يبقى إلى أصحاب قنوات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي حتى هم يجب عليهم أن يدفعوا الضريبة كباقي أجراء القطاع الخاص والعام تقطع لهم من المنبع لأنهم لن يصرحو بمداخيلهم الحقيقية يجب متابعة حسابات عائلاتهم أيضاً
تـريدون ان تخـلطوا الحـلال بالحــرام ، لـكم الله ، إن كـل المداخـيل و المـوارد التي يشـوبهـا الحـرام فـهـي قطعــا حـرام شـرعـا عـلى الدولـة والشعـب ، فإلى أيـن تذهبــون يـاقـوم ؟ مـا لكـم لا تـرجـون وقـار الله ، تـودون أن تـدمـروا الديـن و الأخـلاق ، حـاسبوا أنفسـكم قبـل أن تحـاسبـوا .
يجب فرض الضريبة على كل من له دخل كيف ما كانت مهنته أو وظيفته بدون تمييز.
على الحكومة أولا محاربة القنوات ذات المحتوى الذي ينشر الفتنة ويمس بالاخلاق العامة
هذه الحكومة سوف تمتص دماء المغاربة هذه الضريية ليس الهدف منها القضاء على القنواة الفارغة كما يتخيل البعض و لكن الحكومة هدفها امتصاص دم المغاربة
سبحان الله هاد الحكومة كتقلب على الفلوس الباردين فينما كانو الحلول السهلة التضريب، خلص ولا تمشي الحبس، الى كان شي واحد لي خص الناس يخلصو ليه هو شركة اليوتوب ماشي لي كيقلب على الهمزة، اليوتوب الحكومة هي لي اخترعاتو بأي صفة ستفرض هذه الضريبة، اعتقد ان شركة اليوتوب ستتدخل، كما فعلت في التسعينات القنوات التي كانت تبث بالمجان على الساطليت حين فرضت الحكومة ضريبة على البارابول و الغيت فيما بعد بضغط من أوروبا.
قرار جيد و ممتاز
بالتوفيق والنجاح للمجلس الحكومي..
على الحكومة محاربة القنوات التي ليس لها فائدة في المجتمع ..
الضريبة يجب ان تشمل الفلاحين الكبار الذين يتهربون منها ..
الكثير من الشباب ينشر محتوى في الصميم نتمنى له التوفيق والنجاح في حياته ..
اغلب أصحاب القنوات واليوتوبر غردهم نشر الفتنة في المجتمع ويجب محاربتهم ..
قرار صائب.هناك من لا يفيد المواطنين الا بالتفاهة والرذيلة..