هل يمنع مزدوجي الجنسية من الاستوزار ؟
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.15.33 في 28 جمادى الأولى 1436 (19مارس 2015).
وتضمن المقترح، على المقتضى التالي:
المادة 31:
لا يؤهل لعضوية الحكومة: الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛ الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى؛
المادة 33:
يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
وفي هذه المادة، تم حذف بقيتها، ويتعلق الأمر بـ “باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في راس المال وتسيير القيم المنقولة”.
المادة 35:
يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.
لمن لا يعلم:
جل الحاملين للجنسية المزدوجة شباب بحثوا او هاجروا من اجل غد افضل.
وربما يفيدون اكثر لتسبعهم بمبادئ حكامة لا زالت عندنا في المهدِ
يجب منع جواز احمر والإدلاء بالممتلكات قبل الدخول إلى قبة البرلمان
كلام لاستحمار الشعب. أعيننا فقط على الفساد لا موضوع آخر يستحمرنا ولا ندخل في لعبهم .الفساد فقط فقط فقط ولا غير محاسبة الفاسدين واسترجاع مال الشعب إلى الدولة.
ماذا لو كان مزدوجي الجنسية على جانب كبير من الوطنية وقوة الانتماء والمهنية ونكران الذات أتكلم عن مزدوجي الجنسية بالولادة ليس بالاكتساب بعد ولوج ميدان السياسة لغرض في نفس يعقوب واعطي مثال بلاعبي المنتخب الذين أبانوا عن حس عال بالوطنية ونكران الذات والتفاني رغم انهم ولدوا ونشؤوا خارج الوطن فقد ادخلوا الفرحة على قلوب الملايين المغاربة والعرب قاطبة عكس سياسيي النشأة الذين أذافونا أنواع من الحقرة والظلم وعدم الاكتراث وشكلوا تحالفا مع أصحاب المال والأعمال والكسب والإثراء الغير مشروع وووو الخ….
هذا ما كان يجب ان يكون منذ مدة طويلة قد مضت .
ثم ،
محاسبة كل من استغل منصبه من اجل الثراء .
Ah si on nous écoutez il y a plusieurs années, on saura bien tranquilles maintenant. Ces responsables a double nationalité sont un grand mal dans le Gouvernement Marocain.
A mon avis ils ne sont que des espions à la solde de l’etat qui leur a offert la nationalité.
-Comment peut avoir confiance dans un responsable national, une fois qu’il quitte son bureau ?
-Il rendra compte de ce qu’il a vu, entendu, et son travail, au responsable de ‘etat qui lui offert la nationalité.
La raison est mauvaise, car nous sommes à la merci des agents(espions)ce qui nous mis sous la botte de cet état. Toute personne ayant été nommée à la Magistrature de notre pays doit être PURE, NATIONALISTE et aussi bien surveillé par notre Gouvernement afin d’éviter des troubles, et leur téléphone sous haute surveillance. A bon écouteur salut .
ما المشكلة في ذلك ،هناك من مزدوجي الجنسية من هم اكثر وطنية وخير مثال لاعبي كرة القدم الذين فضلوا المغرب على كل الاغراءات. في الحقيقة الحل الوحيد هو الربط الحقيقي المسؤولية بالمحاسبة ولا شيء آخر. والذي ينادي بعكس هذا يستفيد من تقاعد مريح جدا جدا ، مشكلتنا دائما هي متسلق الجبل لا يرى الجبل.