نددت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب الفرع الإقليمي لتنغير بمواصلة إثقال كاهل الإدارة التربوية بمهام إضافية لا علاقة لها بها، داعية إلى مقاطعة : ( الاجتماعات – تعبئة الاستمارات الورقية و الالكترونية الخاصة بهذا البحث الميداني المتعلق بجمعية تاركة.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، حصلت هبة بريس على نسخة منه، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالانسحاب من هذه الاجتماعات المزمع تنظيمها أيام 11 و 12 و 13 أبريل 2023 على مستوى جماعة الممارسات المهنية لتدارس المعطيات و المجالات والملحقات الواردة في الاستمارات موضوع البحث الميداني لجمعية تاركة.
هذا وتأتي هذه الخطوة على حد وصف البلاغ، في ظل ظرفية استثنائية متسمة بالإجهاز على المكتسبات وكذا اختلالات عميقة نعيشها جراء التحولات الخطيرة التي أحدثتها الأزمات التي تروم استعباد البشر، فإن الجمعية تستحضر واقع الإدارة التربوية وما يحاك ضدها، من ضمنها أشغال وعمل البحث الميداني لجمعية تاركة من أجل البيئة والتنمية بناء على مراسلة المديرية الإقليمية التي تدعو فيها المديرين والمديرات حضور الاجتماعات المزمع تنظيمها لشرح كيفية هذه الاسثمارات الكترونيا ضمن أعباء جديدة انضافت إلى أعباء أخرى أضحت كابوسا وسيفا مسلطا على رؤساء المؤسسات التعليمية دون تعويض مادي يذكر.
وأضاف البلاغ، أن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع تنغير وقف على ما يقتضيه الوضع من تدبير محكم و معالجته بشكل يستجيب لمتطلبات وطموحات أطر الإدارة التربوية التواقة إلى الإنعام براحة نفسية في إطار المهام المسندة إليها قانونا، وبعد النقاش و التشاور مع القواعد فقد قرر مقاطعة أشغال هذه هذه اللقاءات حرصا منه على الدفاع على صون حقوق وكرامة الأطر الإدارة التربوية، وكدعامة أساسية للفعل الجاد، داعيا مديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب إلى المزيد من اليقظة و تكثيف الجهود والالتفاف حول إطارها لمواصلة التعبئة ورص الصفوف استعدادا لمواجهة كل الاحتمالات صونا للكرامة وحفاظا على كل المكتسبات وتحقيقا لكل المطالب العادلة و المشروعة.
الموقف ذاته، ذهب إليه المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع النواصر ومكتب جمعية المتصرفين التربويين بالنواصر، اللذان أكدا بدورهما أنه وفي إطار استمرارية مقاطعة أشغال وعمل البحث الميداني لجمعية تاركة من أجل البيئة والتنمية، وبناء على مراسلة المديرية الإقليمية بتاريخ 07 أبريل 2023 تحت رقم 664/ ش ت / 03/ ، فإنهما يدعوان المديرين إلى مقاطعة حضور الدورات التكوينية المزمع تنظيمها أيام 11 و 12 أبريل 2023 لمناقشة وتدارس المعطيات والمجالات الواردة في الاستمارات موضوع البحث الميداني فإن التشاور مع قواعد كل منهما يؤكدان التنديد باستمرار إثقال كاهل الإدارة التربوية بمهام إضافية منها ما لا يدخل ضمن اختصاصات الإدارة التربوية وبدون تعويض، مع التأكيد على عدم تعبئة الاستمارات الورقية والالكترونية المتعلقة بهذا الاحصاء، مع الاستعداد للانخراط في البحث العلمي والتربوي شريطة أن يكون مؤسساتيا ومؤطرا بنصوص قانونية.
ويذكر، أن موضوع ملأ هذه الاستمارات المرهقة والطويلة والمملة، قد ولد احتقانا وتذمرا بين صفوف نساء ورجال الادارة التربوية دون تعويض، مطالبين جمعية تاركة المعنية بهذا الأمر انتذاب ممثلين عنها للقيام بهذه العملية بالاعتماد على قاعدة البيانات المتضمنة لمنظومة مسار، مستغربين في الوقت ذاته، اسناد هذه المهمة لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية، للقيام بأعمال هي من صميم مهام الجمعية المعنية ( تاركة.)
راها جمعية وتاخذ فلوس الشعب خاصها هي لي تقوم بالعملية.. أما المديرين فليفهم يكفيهم لا تعويضات لا مايحزنون ماشي بحال المفتشين فين ماتحركو يتعوضو تفو على بلاد
إن العملية تدخل في إطار مهام أطر الإدارة التربوية و هم يتقاضون تعويضات مالية مهمة عن ذلك لدى ليس لأحد الحق في رفض القيام بهذا العمل و كل من يرد الإخلال بواجبه المهني فليترك المهمة لغيره.
إسناد هذه المهام للمدير دليل على اعتراف الوزارة بقيمته و أهميته في التدخل و الحفاظ على السر المهني أما جمع المعلومات من طرف الجمعية مباشرة فلا يستقيم قانونا و لا عرفا في ثوابت الإدارة. و لكن المشكل في التعويضات الهزيلة التي تمنح لمدير يدبر مؤسسة عمومية و التي تعود إلى حوالي 20 سنة.