هذا موعد إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بجماعة افران

بعدما مرور سنة ونصف من تسيير مجلس جماعة افران وفقدان رئيسها المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية الأغلبية، جعل الجماعة تعيش نوعا من البلوكاج التام لعدة دورات، مما عجل ب ” عبد الحميد المزيد ” عامل إقليم إفران الذي يعتبر من العمال الذي داع صيته وطنيا بعمله المتواصل وخبرته في الميدان وتواضعه مع المواطنين أن يطلب حل المجلس، وهو ماجعل المحكمة الإدارية بمكناس تقضي بحل المجلس مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وكان تمسك المعارضة وامتناعها عن مباشرة مهامها أضر بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات السابقة وكان دون مستوى تطلعات الساكنة والسلطات المحلية.

وقد حددت وزارة الداخلية 26 ابريل المقبل تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد يتم فيها تشكيل مجلس جديد لتسيير الشأن المحلي لجماعة إفران للخروج من توقف عجلة التنمية بفعل البلوكاج الذي كان يعرفه المجلس السابق برئاسة هشام عفيفي عن حزب الحركة الشعبية الذي فقد الأغلبية وخلق مشاكل في المدينة ولعامل الاقليم بسبب البلوكاج.
هذا وتجدر الإشارة، أن الحركة لم تتوقف فبعد تسليم السلط بين الرئيس عفيفي وباشا المدينة الأمور تسير في تحسن مع الباشا، يسير المجلس في أحسن الظروف وبطريقة عقلانية إستحسنت لها ساكنة المدينة.