نظمت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان بالمغرب وقفة تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بمزيد من الحقوق للنساء المغربيات.
وشارك في الوقفة التي نظمت أمام البرلمان عدد من الحقوقيات والمناضلات اللاتي رفعن شعارات مطالبة بحقوق المرأة وتعديل مدونة الأسرة وإنصاف المرأة في قضايا الإرث والقانون الجنائي
وقالت الهيئة الحقوقية التي نظمت الوقفة تحت شعار “المساواة والحرية أساس التنمية” إن “الثامن من مارس يعد فرصة للنضال وللمطالبة بتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، خاصة أنه يتزامن هذه السنة مع الحملة الترافعية التي تخوضها الحركة النسائية والحقوقية في المغرب من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2011”.
وكان رئيس الحكومة قد أكد أن “الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا”، ومشيرا إلى أن “تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023
الله يرحم الحسن الثاني ملك المغرب.
يجب الرجوع الى حكم الاسلام انا حقوق المرأة فكانت ولازالت ..
بقيتوا علينا حقوق المرأة المغربية حتى تشتت الأسر وعم التشرد وكثر الفساد الله اهدينا ..
لا يجوز شرعا المطالبة بالمساواة في الإرث بقوله تعالى « للذكر مثل حظ الانثيين» ..
اين هي حقوق الرجل الذي يسعى دائما من أجل اسعاد عائلته..
مناصب الشغل اصبحت المرأة في كل الميادين التي كانت محتكرة من قبل الرجال ..
المرأة المغربية هي نصف المجتمع ولديها مكانة خاصة فيه اما من حيت المساواة في الإرث فلا يجوز شرعا لأن ذالك يؤدي الى الضرب في الإسلام والعياذ بالله..
الاسلام كرم المرأة واعطاها كل حقوقها الشرعية والواجبة ..
على الدولة مناصفة المرأة المكانة التي تحظى بها في المجتمع ..