مراكش : منظمة حقوقية تطالب لفتيت بلجنة لتحقيق في مشروع سكني

وجه “المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام” شكاية تتوفر جريدة ” هبة بريس” على نسخ منها، الى وزير الداخلية ” لفتيت” تطالب من خلالها ايفاد لجنة تحري حول ما وصفته ” الشكاية ” بالخروقات التي شابت مشروع “بساتين الواحة للسكن الاقتصادي” بمراكش سيدي يوسف بن علي.

وأشارت الشكاية أن المرصد قد استجاب لطلب مجموعة من ضحايا المشروع المذكور الرامي إلى مؤازرتهم فيما تعرضوا من مماطلة من صاحب المشروع، حيت لم يتسلم هؤلاء لشققهم لأزيد من خمس سنوات، رغم استخلاص مقابلها من هؤلاء بل إن البعض منهم قد أدى ثمنها الإجمالي من التاريخ بداية الشروع في البناء، دون ان يتقيد صاحب المشروع بالالتزامات الملقات عليه وفق قانون الملكية المشتركة و ذلك بتمكين المشتريين من حيازتها المادية و القانونية مجسدا في استخراج رسومها العقارية مما تسبب في مآس اجتماعية خاصة و أن المشروع برمته يندرج ضمن السكن الاقتصادي المعد اصلا للطبقات الهشة التي اضطرت الى الاقتراض من البنوك و صرف جميع مذخراتها للحصول على سقف يأويها من غلاء تكلفة الكراء و المعيشة .

وأضافت الشكاية أن المنعش المذكور أسترسل في تحصيل تسبيقات الأداء عن الشقق بمجرد بدايته في الاشغال بل و اجبر البعض منهم على أداء الثمن برمته مقابل وصولات الحجز و الحال أن هذه الأخيرة لا تقوم مقام سند البيع وفقا لاحكام المادة 618 مكرر من قانون الالتزامات و العقود التي تلزم بائعي العقارات في طور الإنجاز بتحرير عقد ابتدائي من طرف الأشخاص المؤهلين قانونا لذلك مما قد تنجم عنه إشكالات قانونية في حالة لجوء هؤلاء الضحايا لمطالبة المنعش العقاري لاتمام إجراءات البيع لعدم كفاية هذا الوصل في اتباث التصرفات المنصبة على هذه العقارات ، و بالتالي فإن مآل طلباتهم عدم القبول .

وكشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، أن المشروع برمته اعترته خروقات وصفتها ” الشكاية بالخطيرة في قانون التعمير سواء أثناء إنجاز الملف الإداري للحصول على التراخيص اللازمة لوضعه موضع التنفيذ أو بعد إنجاز بعض اشطره بعلة أن المنعش قد عمد إلى تغيير تصاميم البناء و ذلك بإضافة طابق ثالث خلافا للتصميم الأصلي و الحال أن المشروع يتواجد قرب كل من واحة الحسن الثاني و الكولف الملكي و الفضاء الخاص بالملاحة الجوية الخاص بالطائرات المدنية و العسكرية و أجهزة الرادار الخاصة بهم علاوة على ما ذكر قد أقدم على حفر سراديب الإقامة مخالفا وثائق التعمير المطبقة بالمنطقة رغبة منه في إعادة بيعها للمفوت لهم كمرائب للسيارات، و من جهة ثانية فقد عمد إلى إقامة مسابح و حفر آبار للمشروع ضاربا بعرض الحائط كل توجهات الدولة الرامية للحفاظ على الثروة المائية و ترشيد استعمالها. كما تضمنت الشكاية نفسها وجود خروقات المساحات الخضراء وحاضرة الانوار.

وأشارت ” الشكاية ” التي وجهت ل ” لفتيت ” أن المنعش تواطئ مع المجلس الجماعي لسيدي يوسف بن علي قصد التملص من تطبيق دفتر تحملات إنجاز المشروع و ذلك عبر تسخيره رئيس هذا الاخير للحلول محله في إنجاز الطريق التي تربط مشاريعه و الحي الجديد بطريق الكولف الملكي من ميزانية الجماعة عبر ادراجها بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 النقط5-6-7 لولا التفاتة بعض الساكنة و وسائل الإعلام التي فطنت للمؤامرات التي تحاك ضد الاموال العامة .كما قام صاحب المشروع بتغيير اسم الشركة التي قامت بابرام حجز الشقة مع المستفيدين من شركة الى أخرى. كما أن المشتكى به تضيف ” الشكاية ” قد استخلص مبالغ مالية باهضة بطرق غير قانونية من المقتنين و ذلك بإحتساب مبلغ مائة الف درهم عن كل شقة متعللا بادعاءات مغلوطة من قبيل تجهيز الشقق و الحال أن المشروع برمته يعد سكنا اقتصاديا استفاد من خلاله من الحق في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقانون المالي الساري بتاريخ التفويتات اي انه حصل بدون وجه حق ما يقارب 150 الف درهم عن كل شقة .

وطالب المرصد من وزير الداخليه ايفاد لجنة للتحقيق حول هذا المشروع قصد الوقوف عليها مع تحديد المسؤوليات لجميع المتذخلين في الترخيص و التغاضي عن مجمل ما ذكر و اتخاذ اجراءات انصافا للمستفيدين و تحقيقا للعدل و الإنصاف.

وحاولت الجريدة الاتصال بصاحب المشروع، من أجل إعطاء وجهة نظره و تقديم توضيحات للرأي العام ومعهم زبناء المشروع غير أنه تعذر ذلك، في انتظار معاودة الاتصال به لاحقا.