صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة في حالة الإدانة بـ”الإرهاب”، ليشمل بشكل خاص أولئك الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية، إلى الضفة الغربية أو غزة.
وقال بيان صادر عن الكنيست، إن النواب وافقوا على “سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية”.
وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل، بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون “ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة”.
0 تعليقات الزوار