حزب تونسي يطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالبرلمان الجديد

طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، الذي تتزعمه المرشحة الرئاسية السابقة عبير موسي، الأمم المتحدة بـ”عدم الاعتراف والتعامل” مع البرلمان الجديد الذي ستفرزه الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تجري يوم 29 يناير الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن “اعتصام الحزب أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس” منذ 14 يناير الحالي، تحت شعار “دفاعا عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره”.

ودعا الحزب إلى عدم الانخراط في ما وصفه بـ “تبييض الانتخابات النيابية غير الشرعية وإصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها لمخالفتها للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي التي صاغتها لجنة البندقية”.

كما جدد دعوته إلى “عدم تزكية المسار الانتخابي التعسفي الذي فرض غصبا وبصفة مسقطة وانفرادية على الشعب التونسي وأسفر عن عدم اعتراف واسع بالعملية الإنتخابية من قبل أغلب الناخبين”.

وكان القضاء التونسي قد أجل يوم 9 يناير الجاري النظر في قضية استعجالية رفعها الدستوري الحر لوقف الدور الثاني من الانتخابات.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات حول دعوة الدستوري الحر، لكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعكسر قال الإثنين، إن الحملة الانتخابية للتشريعيات الحالية “تعد من أنظف الحملات الانتخابية التي عاشتها البلاد”.

وقاطعت أحزاب تونسية معارضة من بينها الدستوري الحر نتائج الانتخابات التشريعية التي وصفت نسبة المشاركة فيها بـ”المتدنية”، وذلك بعد أن بلغت هذه النسبة 11.22 بالمئة فحسب من مجموع الناخبين.

والإثنين، انطلقت الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 131 دائرة انتخابية بمشاركة 262 مرشحا من بينهم 34 مرأة.

وسيضم مجلس النواب الجديد 161 نائبا وقد تم منحه بموجب الدستور الجديد للبلاد صلاحيات محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله سعيّد قبل أشهر.

وسيواصل سعيد التشريع بالمراسيم التي بدأها في صائفة 2021 حتى استكمال تركيز البرلمان الجديد وذلك بعد المرور إلى دورة ثانية من الانتخابات التشريعية.