ديبلوماسي..العقوبات المفروضة على البلدان الإفريقية يجب أن تكون متناسبة

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، أن العقوبات المفروضة من قبل المنظمات الدولية والشركاء على البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي يجب أن تكون متوائمة ومتناسبة لضمان فعاليتها، وتجنب أي عواقب محتملة غير مرغوب فيها على الساكنة.

وشدد عروشي، في مداخلة خلال جلسة حول موضوع ” فرض وتنفيذ العقوبات من قبل المنظمات والشركاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”، في إطار مشاركته في أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول ” السلم والأمن في إفريقيا”، المنعقدة بمدينة وهران الجزائرية من 7 إلى 9 دجنبر الجاري، على أن العقوبات المفروضة، عند تطبيقها، يجب أن تكون موجهة ومتناسبة مع سياق كل بلد وكل حالة، وأن تخضع لمراجعة منتظمة وفقا لتطورها، من أجل مكافحة تهديدات السلم والأمن الدوليين بشكل أكثر فعالية، وضمان تطبيق العقوبات بما يتوافق مع القانون الدولي.

وذكر الدبلوماسي المغربي في هذا السياق بأن موضوع هذه الجلسة يعد استمرارا للنقاش الذي أطلقه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع التشاوري السنوي السادس عشر بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 14 أكتوبر 2022 بنيويورك، تحت رئاسة دولتين إفريقيتين شقيقتين، المغرب والغابون.

وأشار الوفد المغربي في هذا الصدد إلى أن المجلسين أكدا، خلال مناقشاتهما في نيويورك ، على أن العقوبات، عند الضرورة، يجب أن تكون متناسبة حتى تكون فعالة وتحد من أي عواقب محتملة غير مرغوب فيها. علاوة على ذلك، يجب مراجعة العقوبات لضمان ملاءمتها للأهداف المرجوة منها، حتى يتم تعديلها ورفعها إذا اقتضت الضرورة، مع مراعاة تطور الوضع على أرض الواقع، مشددين على ضرورة استخدام أنظمة العقوبات كأداة لتقويض قدرات الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وترأس السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة، التي تمحورت أشغالها حول ” نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة: إسكات البنادق في إفريقيا”، و”استجابات إفريقية للتهديدات الناشئة للسلام والأمن في القارة: معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا” و” فرض وتنفيذ العقوبات من قبل المنظمات والشركاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي