مؤتمر حزب الحركة الشعبية.. “إرضاء الخواطر” أولى من الديموقراطية

يتجه حزب الحركة الشعبية إلى عقد مؤتمره الوطني الرابع، نهاية الأسبوع المقبل، وعيون عضواته وأعضائه على محمد أوزين الذي تم الحسم في أنه هو من سيتولى قيادة الحزب خلال الولاية المقبلة، لكنها قيادة منقوصة ومحدودة الحركة، خاصة بعد مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر المنعقد يوم أول أمس السبت بمدينة سلا.

حيث خلص اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى توسيع صلاحيات رئيس الحزب التي كانت محدودة في كونها شرفية ورمزية، بالنظر إلى مكانة الرئيس التاريخية في الحزب والتي كانت مسنودة للراحل المحجوبي أحرضان، وتم تضمين القانون التنظيمي للحزب الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، عددا من التعديلات، لتوسيع صلاحيات الرئيس وجعلها تشرف على التوجهات العامة للحزب، ومنحها سلطة تحكيمية لفظ النزاعات بين الحركيين، إذ سيشرف على رئاسة مجلس الحكماء، ويقوم بإبداء الرأي حول تحالفات الحزب مع باقي الفرقاء السياسيين وغيرها من الصلاحيات التي كان الأمين العام هو من يقوم بأدائها.

إرضاء الخواطر قبل الفطام:

وتأتي هذه التعديلات في سياق يعرف تشبث عدد كبير من الحركيين بامحند العنصر أمينا عاما للحزب، ويطالبون بتمديد ولايته التي انطلقت منذ المؤتمر الاستثنائي لحزب السنبلة سنة 1986، بعد الإطاحة بالزعيم المؤسس المحجوبي أحرضان، كما تأتي في سياق تتعالى فيه أصوات تطالب بتجديد الأمانة العامة وضخ دماء جديدة وعلى رأس المطالبين بهذه الخطوة لامحند العنصر الذي أكد في أكثر من مرة أنه لن يترشح لمنصب الأمين العام، وتعهد بفتح المجال لوجوه جديدة تضمن استمرارية الحزب ذي المرجعية الليبرالية الاجتماعية، ووجد المشرفون على تعديل القانون التنظيمي أمام إحراج المطلبين، ما اضطرهم إلى البحث عن صيغة توافقية تجمع الشتات وتضمن التوجه إلى المؤتمر بشكل موحد وهو ما عبر عنه عدي السباعي منسق لجنة القوانين والأنظمة حين تقديمه لمشروع القانون التنظيمي .

حيث قال حينئذ أن كل الحركيين والحركيات سيجدون أنفسهم في هذا القانون وأن ” القانون الأساسي ليس هدفا في حد ذاته وإنما أساس لبناء الحزب” ،و أورد بعض المستجدات، التي همت بشكل خاص الأمانة العامة والعضوية في الحزب وهياكله والهيكلة الوطنية ومغاربة العالم وغيرها، لافتا إلى أنه تم تفعيل مهمة رئاسة الحزب التي ستؤول إلى محند العنصر الأمين العام الحالي” .

محمد أوزين … المرشح الوحيد للأمانة العامة

أمام غياب التنافس حول الترشح لمنصب الأمين العام لحزب السنبلة، وأمام غياب تقديم أي ترشيح لمنافسة صهر حليمة العسالي المرأة الحديدية والنافذة في الحزب يبقى محمد اوزين إلى حدود كتابة هذه الأسطر مرشحا واحدا ووحيدا لهذا المنصب، لكن بصلاحيات أقل، تم منحها لأمغار الحركيين، ولم يتبق للأمين العام سوى دور الآمر بالصرف وتدبير اجتماعات المكتب السياسي مع ضرورة الاستشارة مع الرئيس الفعلي في الخطوات الكبرى والقرارات الحاسمة للحزب، ما يطرح السؤال هل نحن أمام أمين عام شرفي بعد تفعيل الرئاسة؟

ورغم التطمينات التي قدمها العنصر في مداخلته خلال اجتماع اللجنة التحضيرية أمس السبت حيث قال:” إذا وافق المؤتمر مشكورا ، وقبلت المنصب، يجب ألا يكون هناك أي إختصاص في تدبير الأمانة العامة”.وأضاف:” لن أدبر شيئا، ما عدا الاستشارة”.
وتابع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية موضحا:”أنا أرفض أن يكون لي دور تدبيري في الحزب، هناك أمين عام منتخب وهناك المكتب السياسي والأمانة العامة…”، رغم كل هذه التطمينات فيبدو ان مهمة الأمين العام المقبل ستكون عسيرة خاصة أن هناك رافضون له ومعارضون لفكرة تولي محمد اوزين لمهمة الأمين العام، بعد صراع تحت الطاولة دام لسنوات، بين الشباب والأعيان الماسكين بمفاصل الحزب ودواليبه

غياب للديمقراطية الداخلية في الحزب..

وفي هذا السياق، قال هشام ايت لحسن عضو تيار التوجه الديمقراطي، عضو الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش، في تصريح لجريدة “هبة بريس” إن الوضع الراهن داخل الحركة الشعبية، يطبعه غياب الديمقراطية الداخلية ، وذلك راجع الى العمل بآليات تقليدية لا تنسجم و الخطاب الجديد الداعي الى تشبيب الأحزاب وفتح المجال أمام وجوه شابة قادرة على نسج خطاب جديد و خلق إشعاع قوي للسنبلة ، وهذا ما ترفضه القيادات التقليدية داخل الحزب ، لأنه أمر سيكبح طموحهم للاستمرار في قيادة الحزب ، وهناك لوبي من الأعيان داخل الحزب أقوى من الأمين العام ومحيطه ، لوبي متماسك ومنسجم له جدور ممتدة عبر الأقاليم يدافع عن مصالحه من داخل الحزب و يفرض ضغوطات على الأمانة العامة لتكريس الوضع الراهن ، ونحن من داخل التوجه الديمقراطي واعون بقوة هذا الأخطبوط، ونرفض الانبطاح لإملاءاته .

وأوضح ذات المتحدث أن الأمين العام ، قضى أكثر من 40 سنة على رأس الحزب، ويحضى باحترام كل الحركيين و الحكريات وقدم خدمات جليلة للحزب و الوطن ، ولكن في نظرنا داخل التوجه الديمقراطي، أنه وصل الى نقطة النهاية ، و اليوم الأمين العام مطالب بالحرص على تسليم المشعل لجيل جديد من القيادات الحركية، و في المقابل فكل الحركيين يتجهون نحو إسناد رآسة شرفية و تحكيمية لامحمد العنصر بالحزب في المؤتمر المقبل، مشيرا إلى أن مطالب التوجه الديمقراطي كانت واضحة في الأرضية التأسيسية و البلاغ التأسيسي ، عنوانها العريض ، إقرار إرادة سياسية لتكريس المنهجية الديمقراطية الداخلية أولا ، إحترام مبدأ تكافؤ الفرص و التداول على المسؤوليات داخل الحزب بعيدا عن المنطق السابق و على أساس المسؤولية و المحاسبة ، وطالبنا كذلك بالشفافية و الوضوح بخصوص تدبير أمور الحزب ، وخصوصا على مستوى مالية الحزب و تدبير الانتخابات و توزيع التزكيات بخصوص اللوائح المتعلقة بالكوطا ، والجميع يعرف كيف تحكم لوبي داخلي في تدبير هدا الموضوع .

و بالنسبة لمحمد اوزين، يضيف أيت لحسن “قلنا ما يكفي بخصوص قيادته للحزب ، لكن اليوم نحن أمام أمر الواقع ، مؤتمر بمرشح وحيد وبالتالي لا يمكننا الخروج من المؤتمر بدون أمين عام ، وهذا مايفسر إجماع الحركيين على توليه منصب الأمين العام ، لكن السؤال المطروح اليوم بقوة ، هل سيستطيع محمد اوزين بنفسه الصمود أمام لوبي وأخطبوط التحكم و المصالح داخل الحزب، و كذلك هل سينجح في بناء حزب جديد بآليات جديدة حداثية ؟ هل سينجح في القطع مع الممارسات الماضوية داخل السنبلة ؟ هل سيتمكن من بناء أداة حزبية نشيطة و منظمة و تكريس الديمقراطية الداخلية و مبدأ تكافؤ الفرص ؟ هذه كلها أسئلة سيجيب عنها المستقبل ، لأن الأمر معقد داخل الحزب..