بالأرقام.. كم تصرف الدولة على مستشفيات المغرب لمعالجة “الصحة” العليلة؟

هبة بريس ـ ياسين الضميري

يعاني قطاع الصحة في المغرب من مشاكل و إكراهات متعددة الأمر الذي ينعكس سلبا على مردودية العاملين في هذا القطاع الحيوي و يؤثر بشكل مباشر على جودة العرض الصحي و على الخدمات المقدمة للمرتفقين و خاصة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.

قطاع الصحة في المغرب و الذي تخصص له الحكومات منذ عقود ميزانيات مهمة من المال العام عبر قوانين المالية غير أن الجودة على ما يبدو لا تتعلق فقط بالإمكانيات المادية المرصودة و إنما الأمر أعقد بكثير و تتشابك فيه الخيوط التي تحتاح لإرادة حقيقية لتحسين العطاء و تجويد الخدمة.

لكن و بالعودة للمعطيات المادية، فنجد أن الحكومة سواءا من خلال قانون المالية الخاص بالسنة الحالية أو مسودة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فقد تم تخصيص مبلغ مهم و محترم لقطاع الصحة خاصة في ظل العناية الخاصة التي يوليها الملك للقطاع و كذا للتوجيهات السامية قصد الرقي بالمنظومة الصحية ككل في بلادنا بالإضافة لتوصيات النموذج التنموي الجديد.

في الباب الثاني من مشروع قانون المالية، و بالضبط في الأحكام المتعلقة بالتكاليف الخاصة بالميزانية العامة، خصصت الحكومة لقطاع الصحة السنة المقبلة حوالي 5500 منصبا ماليا من ضمن 27662 التي خصصتها للقطاعات الوزارية.

و حلت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في المرتبة الثالثة من حيث عدد المناصب المالية المتوقعة بعد كل من وزارتي الداخلية ب 7544 و الدفاع الوطني ب 7000 منصب مالي.

و رصدت الحكومة كاعتمادات مالية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أزيد من 20 مليار درهم، موزعة بين 13 مليار و 455 مليون و 252 ألف درهم للموظفين و الأعوان، فيما خصص مبلغ ست ملايير و 675 مليون درهم للمعدات و النفقات الخاصة بقطاع الصحة.

أما بخصوص الاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2023، فقد رصدت الحكومة مبلغ 14 مليار درهم، 6 ملايير درهم منها كاعتماد التزام للسنة التي تليها.

و بخصوص نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد رصدت الحكومة مبلغ 11 مليون درهم للمركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات و 10 مليون درهم لمركز انزكان ايت ملول و 12 مليون و 500 ألف درهم للمستشفى الإقليمي بتارودانت.

أما تيزنيت فكان نصيبها 13 مليون درهم و مستشفى السراغنة 13 مليون و 500 ألف درهم و 9 ملايين درهم للصويرة و 21 مليون درهم للمستشفى الإقليمي بالجديدة و 17 مليون و 500 ألف درهم لأسفي و 18 مليون درهم لمستشفى خريبكة.

و اعتمدت الحكومة مبلغ 16 مليون درهم لمستشفى سطات و 7 ملايين درهم لبولمان و 6 ملايين لصفرو و 25 مليون درهم للمستشفى الإقليمي بالقنيطرة و 16 مليون درهم لمستشفى سيدي قاسم و 8 مليون درهم لشفشفاون و 15 مليون و 500 ألف درهم للعرائش.

و رصدت الحكومة كذلك مبلغ 28 مليون درهم للمستشفى الجهوي بطنجة و 20 مليون درهم للمستشفى الإقليمي بتطوان و 21 مليون درهم للمستشفى الجهوي بالراشيدية و 6 ملايين و 500 ألف درهم للمستشفى الإقليمي بإفران.

و كان نصيب المستشفى الإقليمي بخنيفرة من الاعتمادات مبلغ 13 مليون و 500 ألف درهم، بينما الحسيمة 23 مليون درهم و 13 مليون درهم لتازة و 6 ملايين و 800 ألف درهم لفجيج و 24 مليون درهم للمستشفى الإقليمي بالناظور.

كما تم تخصيص مبلغ 9 ملايين و 500 ألف درهم لمستشفى بركان و 7 ملايين و 500 ألف درهم للمستشفى الجهوي بوادي الذهب و 15 مليون درهم للمستشفى الجهوي بالعيون و 6 ملايين و 500 ألف درهم للمستشفى الإقليمي بطانطان.

أما المركز الجهوي الاستشفائي لبني ملال فكان نصيبه من الاعتمادات مبلغ 27 مليون درهم و الجهوي بأكادير 23 مليون درهم و الجهوي بمراكش 16 مليون درهم، بينما مستشفى عين السبع الحي المحمدي خصص له مبلغ 14 مليون درهم.

و دائما بالدار البيضاء، اعتمدت الحكومة ميزانية 13 مليون درهم للمركز الاستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان و 15 مليون درهم لمستشفى مقاطعة مولاي رشيد و 14 مليون درهم للمركز الاستشفائي الجهوي بالدار البيضاء.

و رصدت الحكومة 9 ملايين درهم للمركز الاستشفائي بالمحمدية و 20 مليون درهم لمستشفى سلا و مثلها للصخيرات تمارة، و 15 مليون درهم للمستشفى الإقليمي بالخميسات و 31 مليون درهم لمستشفى مكناس و 27 مليون درهم للمركز الاستشفائي الجهوي بوجدة.

و خصص مبلغ 44 مليون درهم كاعتماد لمركز تحاقن الدم و مبحث الدم و 23 مليون درهم للمركز الجهوي بالدار البيضاء لتحاقن الدم و 6 ملايين درهم للمعهد الوطني للصحة و 2 ملايين و 500 ألف درهم للمركز الوطني الوقاية من الإشعاعات و 20 مليون درهم لمديرية الأدوية و الصيدلة.

كما تم تخصيص 8 ملايين درهم للمركز الاستشفائي بشيشاوة و 7 ملايين و 500 ألف درهم لمستشفى الحي الحسني بالدار البيضاء و 7 ملايين درهم لتاونات و 28 مليون درهم للمستشفى الجهوي بالرباط و 8 ملايين درهم لمستشفى تاوريرت و 7 ملايين و 500 ألف لاشتوكة أيت باها و 9 ملايين درهم لمستشفى عين الشق.

و خصص كذلك اعتماد 5 ملايين درهم لمستشفى بنسليمان و 4 ملايين و نصف المليون درهم لمستشفى طاطا و 7 ملايين و 500 ألف درهم لمستشفى الحوز و 6 ملايين و 700 ألف درهم لزاكورة و 5 ملايين و 500 ألف درهم لبوجدور و 6 ملايين درهم لمستشفى أسا الزاك و 11 مليون درهم للمستشفى الجهوي بكلميم.

و حظي مستشفى السمارة الإقليمي باعتماد قيمته 7 ملايين درهم و مستشفى سيدي البرنوصي بمبلغ 12 مليون درهم و 10 ملايين درهم لمستشفى النواصر الإقليمي و 8 ملايين و 500 ألف لأزيلال و 6 ملايين درهم للحاجب و 11 مليون درهم لمستشفى المضيق الفنيدق.

و خصصت الحكومة 4 ملايين درهم للمدرسة الوطنية للصحة العمومية و مبلغ 9 ملايين و 500 ألف درهم للمستشفى الإقليمي بجرادة و 6 ملايين درهم لمستشفى ابنمسيك و 32 مليون درهم للمركز الجهوي الاستشفائي بفاس و 6 ملايين و 500 ألف لمستشفى تنغير.

و تم اعتماد مبلغ 6 ملايين درهم لمستشفى سيدي إفني و 6 ملايين و 500 ألف درهم لسيدي سليمان و 7 ملايين درهم لوزان و 10 ملايين درهم لمستشفى برشيد الإقليمي و 6 ملايين و 500 ألف درهم للرحامنة و 6 ملايين درهم لمستشفى سيدي بنور.

كما خصصت الحكومة أيضا مبلغ 5 ملايين و 500 ألف درهم لمستشفى اليوسوفية و 8 ملايين و 500 ألف لمستشفى الفقيه بنصالح و 7 ملايين درهم لميدلت و 6 ملايين درهم للمستشفى الإقليمي بجرسيف ثم 6 ملايين درهم لمستشفى مديونة.

و وصل في المجمل قيمة الاعتمادات الخاصة بنفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية وفق مشروع قانون المالية لسنة 2023 ما مجموعه مليار و 61 مليون و 500 ألف درهم.