صراع مكونات مجلس جماعة مكناس يعطل مشاريع المدينة ، والعامل يتدخل لرأب الصدع

بلغ إلى علم موقع ” هبة بريس ” من مصادر مطلعة، أن السيد عامل عمالة مكناس ، و بعد قيامه بجملة من المبادرات من أجل رأب الصدع و تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات مجلس جماعة مكناس، أصبح اليوم مستاءا جدا من سير مجلس هذه الجماعة و ذلك بعد تعثر عقد مجموعة من دوراته العادية و الإستثنائية من أجل اتخاذ المتعين في مجموعة من القضايا ذات الأولوية إضافة إلى رفض بعض أعضاء المكتب المسير القيام بالمسؤوليات المفوضة لهم من طرف رئيس المجلس السيد جواد بحاجي بالرغم من استفادتهم المسبقة من مختلف الإمتيازات و التعويضات المخولة لهم.
و في اتصال هاتفي مع السيد رئيس المجلس الذي و بالرغم من كونه في إجازة مرضية، أعرب هذا الأخير عن استغرابه من تنامي سياسة شد الحبل بين مجموعة من مكونات المجلس و طغيان الشخصنة و الحسابات السياسيوية الضيقة الشيء الذي يمكن أن يؤثر لا محالة على سير المجلس و يعرض مصالح جماعة الحاضرة الإسماعيلية للتهديد أكثر من أي وقت سابق.
و أضاف السيد جواد بحاجي أن مصالح الجماعة و ساكنتها توجد فوق كل اعتبار ، و بأنه في حالة استمرار رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به و الإستخفاف بالمسؤوليات الملقاة على عواتقنا، فإنه لن يتردد لحظة في تقديم طلب إلى السيد عامل لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين طبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي رقم 14.113.
وتنص المادة 73 من القانون المذكور أنه ” إذا رفض المجلس، القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، تضيف المادة 73، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 ” من نفس القانون التنظيمي.
وأضافت مصادرنا، أن المجلس ولحدود كتابة هاته الأسطر، لم يتمكن من المصادقة حتى على النقاط المتعلقة بمشروع الميزانية بل يبدو أنه حسب مصادرنا يرفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بميزانية الجماعة دون إعطاء أسباب واضحة ولم يحترموا حتى تدخل عامل الاقليم المعروف بخدمات المتواصلة وتفانيه في العمل من أجل مصلحة المدينة، والأمين العام لحزب الأحرار بدوره غير راضي عن أعضائه المنتمين له الذين تحولوا للمعارضة ، باحجي ليس له تاريخ فساد لكي يحاسب الساكنة والمجتمع المدني بجانبه ، وهو ما يلوح في الأفق بإحالة الأمر من طرف السيد العامل إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس و إجراء انتخابات جديدة على مستوى هاته المدينة.