الحكومة تقرر الزيادة في التعويضات العائلية

تزامنا واحتفالات الفاتح ماي، قررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية .

محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أعلن في كلمته الموجهة للشغيلة عشية احتفالات فاتح ماي، أن الحكومة ستشرع بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

وأضاف يتيم أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.

وأكد الوزير عزم الحكومة والتزامها التام بالعمل باستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء، على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، مشددا على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيظلون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية.

وقال إن الحكومة قررت، بتوافق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقالات المغرب، مواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق نهائي في أفق التوقيع على إعلان مشترك في أقرب الآجال، كما قررت مواصلة الحوار في باقي القضايا المتبقية في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي اللاحقة.

وأشار الى أن الحكومة عملت، منذ توليها المسؤولية، على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي على الصعيد الاجتماعي، مستحضرا بعض التدابير النوعية ذات الصلة بتحسين أوضاع الشغيلة، ومنها مواصلة توسيع وتجويد الحماية الاجتماعية للشغيلة، من خلال العمل على استكمال منظومة الحماية الشاملة عبر إحداث لجنة للقيادة لإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية وإحداث لجنة تقنية بين وزارية، كما تم إحداث أربع لجان موضوعاتية تتعلق بحكامة والتقائية برامج الحماية الاجتماعية؛ والتغطية الصحية الأساسية؛ والمساعدة الاجتماعية؛ ومقاربة الإستهداف.