محلل سياسي..استراتيجية المغرب الدفاعية تتطلب رفع ميزانية الجيش

رفع المغرب ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قارب 120 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار) بزيادة قاربت 5 ملايير درهم (حوالي نصف مليار دولار) مقارنة بقانون المالية للسنة الجارية.

المحلل السياسي المغربي، محمد شقير يرى ، أن الرفع من ميزانية الدفاع ليس هو الأول من نوعه بل المغرب في السنوات الأخيرة يواصل الرفع من هذه الميزانية، مؤكدا أنها ستستمر في الارتفاع بشكل مضطرد في السنوات المقبلة.

ويعزو شقير هذا الرفع لعدة عوامل بينها أن المغرب بصدد تجديد ترسانته العسكرية بحكم اقتنائه لمجموعة من المعدات العسكرية خاصة طائرات إف 16، وفي نفس الوقت عقد صفقات لشراء طائرات بدون طيار “الدرون” من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وقال شقير ” إن ذلك “يأتي في إطار استراتيجية المغرب الدفاعية لاسيما في ما يتعلق بمواجهات أو احتمال كل تحرك لجبهة البوليساريو على مستوى الجدار العازل”.

وأضاف شقير، أنه من ضمن العوامل الأخرى هو “دخول المغرب في التسابق نحو التسلح بينه وبين الجزائر التي خصصت في العام المقبل ميزانية وصلت إلى 23 مليار دولار”.

وبحسب شقير، فإن المغرب يريد أن يواكب هذا التسابق ويقلص من وتيرة تنافسه مع الجزائر مما يجعل ميزانية دفاعه تتطور وترتفع، “خاصة في سياق دولي يتميز بصراعات وتداعيات منها الحرب الأوكرانية الروسية”.

وبالنسبة للصناعة العسكرية، يرى المصدر ذاته، أنها تدخل ضمن استراتيجية المغرب طويلة المدى التي سيخلق من خلالها نواة له بالاستعانة بكل من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من خلال الاتفاقيات التي عقدها معهما.يقول شقير لاصوات مغاربية