وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة مراسلة يرصد فيها التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو-سياسية، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.
ودعت المراسلة ، إلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.
كما نبهت المراسلة التي وجهها لفتيت إلى الولاة والعمال تزامنا مع استعدادات الجماعات الترابية لإعداد ميزانية 2023 إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية،
وشدد على أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض علينا تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات تسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.






إنشاء الله ستنتهي ايامك إلى مزبلة التاريخ والله سيحاسبكم على كل درهم سرقتوه
هاشتاغ : لا اتفاق دون تسوية وضعية حاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية .
تزيار السمطة ياالسي لوزير هو المحاسبة الحقيقية واسترجاع الاموال التي تنهب و منع الجماعات من شراء السيارات الفارهة
الإصلاح لا يبدأ من الأسفل الى الأعلى بل العكس. الله يرحمنا من عندو.
الأزمة في بلادنا ليست أزمة خصاص في المال فبلدنا والحمد لله له من عاىدات الثروة ما يكفي لسد حاجيات ضعف عدد سكان المغرب بل هي أزمة فساد اشخاص ليسوا في مستوى تذبير الشأن العام وغير مؤهلين لتحمل المسؤوليات وهمهم الوحيد في جمع الثروة والحفاظ على مصالحم الشخصية فقط اما المصلحة العامة فلا احد يعبا بها ولا يفكر فيها
اولا يجب التقليل من سيارات الدولة و تقنين استعمالها والحرص على ذلك وهناك نقط اخرى كثيرة
و تفعيل (من اين لك هذا)
الازمة خاصها حل ماشي خاصنا نسايروها
مسؤوليين محدودي الفكر باش يبحتو على طرق لتنمية الاقتصاد والرفع من المستوى المعيشي هوما كيديرو العكس …..
الازمة سببها سوء التسيير والتدبير واختلاس المال العام
بمعنى كيقول ليكوم ستعدو لما هو اسوا
نت لي خاص تزير معانا اسي لفتيت زت وباقي المسؤوليين وتجمعو يدكوم على المال العام