إجراءات معقدة للجمارك في غياب توعية ملائمة للمغاربة العابرين عبر المطارات والموانئ

توصلت “هبة بريس” بشكايات عديدة من طرف المغاربة القادمين من الديار الأوروبية وتحديدا من إسبانيا تفيد أن مصلحة الجمارك والضرائب المباشرة والغير المباشرة تنهج إجراءات صارمة تقيد خلالها دخول الهدايا وبعض المقتنيات إلى أرض الوطن حيث تتم مصادرتها وفرض غرامات مالية كبيرة على أصحابها إن أرادوا أسترجاعها.

وتضرر العديد من المغاربة من عمليات الحجز التي تقوم بها مصلحة الجمارك في مطار طنجة بعد وصولهم إلى منطقة الفحص بالسكانير ، مؤكدين أنهم يجهلون تماما هذه الإجراءات التي تبتدئ أولا بالتصريح الشفوي، أحدهم وبعد إطلاعه على المحضر المنجز والذي تضمن ( س.ج) أي سؤال وجواب جاء فيه بأن من تصفه الإدارة في هذه الحالة ب”الظنين” تم سؤاله عن ما بحوزته قبل إخضاع حقيبته للبحث والتفتيش وهو الأمر الذي نفاه المعني بالأمر جملة وتفصيلا، مؤكدا أن علامات الإرشاد والمعلومات المتواجدة في المطار تفتقر إلى إشارات بإمكانها توجيه المسافر عبر الممر المناسب أي ممر المسافرين الذين يتوفرون على أشياء من الضروري التصريح بها.
وفي هذا الإطار سنتطرق إلى مطار “ابن بطوطة” الدولي الذي قيل أنه تجاوز المألوف في مثل هذه الحالات، سيما إذا علمنا أن بحر هذا الأسبوع تميز بوصول عدد كبير من مغاربة الداخل إلى أرض الوطن بعدما تابعوا مقابلتي المنتخب الوطني المغربي الذي أجراهما في كل من “برشلونة”و” إشبيلية” في إطار إستعداداته لخوض نهائيات كأس العالم بدولة قطر.

ويستغرب عدد من الوافدين عبر مطارات المملكة من هذه الإجراءات التي يعتبرونها “جد قاسية” و” ذات طابع تعجيزي” تهدف من خلالها إدارة الجمارك المصادرة لا أقل ولا أكثر ناهيك عن المساطر الأخرى التي يجب سلكها من طرف المسافر في حال نيته إرجاعها، إذ تتمثل هذه المساطر في أذاء غرامة مالية وطبعا بعد وضع طلب لدى المديرية الجهوية التي يقع المطار تحت دائرة نفوذها الترابي.

ويستهجن هؤلاء المتضررون من سياسة التنقل نحو الإدارات التابعة للجمارك قصد وضع الطلب والتي غالبا ما تكون على بعد مسافات طويلة، في حين أن تلك الطلبات يمكنها أن تسلم لنفس الجهة المعنية بالحجز ومن تم إرسالها عبر القنوات الداخلية المعمول بها لدى نفس المصلحة في كل ما يخص المراسلات وغيرها.

من جانبه أكد مسؤول جمركي رفيع المستوى أن عملية حجز الهواتف كانت موضوع تعليمات من طرف الإدارة المركزية حيث تتم مصادرة كل من يتوفر على أكثر من هاتف واحد وإخضاع الباقي للإجراءات القانونية ذات الصلة، مضيفا أن موقع الجمارك يتوفر على جميع الإرشادات والمعلومات للراغبين في الإطلاع عليها تفاديا لمثل هذه المواقف .

وفي خضم كتابة هذا المقال توصلنا بشكاية مماثلة تخص وافدا مغربيا آخر على مطار “ابن بطوطة” تم الحجز على هاتفين جديدين كانا بحوزته وإخضاعهما للتدابير السالفة الذكر دون إعفاء أي وحدة من الهاتفين الذكيين .

تبقى الإشارة أن الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك جد مهم لإنعاش الإقتصاد الوطني ومحاربة ظاهرة التهريب العشوائي بكل أصنافه لكن يجب مراعاة بعض الحالات الإستثنائية للمواطنين المغاربة الذين لا يزاولون هذا النشاط الربحي وإنما هي مقتنيات شخصية عبارة عن هدية للزوجة أو الأبناء.