وزان : ساكنة تستنكر تجاهل السلطات تطبيق القانون في حق الأوراش المزعجة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

لا شك أن دور السلطة المحلية التي يمثلها السادة الباشوات ورؤساء الدوائر والقواد تتمثل في السهر على التطبيق السليم للقانون في كل ما يتعلق بالبناء والتعمير وحماية المواطن من بعض الأضرار الناتجة عن التجهيزات ذات الصبغة الإنتاجية إلى ما هنالك من مهام أخرى تبقى من إختصاصات هذه السلطة وحدها.

مناسبة هذا الحديث مردها إلى الفوضى والعشوائية التي يعرفها حي “تجزئة النهضة” بمدينة دار الضمانة والتسيب الذي أصبح عليه خلال الفترة الأخيرة دون مراعاة للشكايات الواردة على عمالة الإقليم في هذا الباب ، إذ أصبح الوضع غير مطاق تماما بالنسبة لساكنة الحي بسبب الأوراش الصناعية العشوائية التي إنتشرت كالفطر بعد تعيين قائد جديد ، مما خلق نوعا من الإحتقان في أوساط الساكنة وتسبب لها في أضرار معنوية ونفسية جراء تثبيت الآلات المزعجة التي لا تترك مجالا للراحة والهدوء لكبار السن والأطفال على الخصوص سيما وأن فترة إشتغالها تبدأ في ساعات مبكرة من كل يوم وتتوقف حتى ساعات متأخرة دون رقيب ولا حسيب.

“هبة بريس” عاينت هذه الأوراش واستمعت للمتضررين، حيث أكدوا جميعهم أن السلطات المحلية هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإنتشار الخطير للأوراش الصناعية الغير مرخصة والتي لا تستفيذ خزينة الدولة منها ولو بمليم أسود ، ناهيك عن تواجدها بحي حديث يفترض أن يتماشى ونظام التهيئة الجديد الذي يضمن حقوق الساكنة من كل ما قد يؤثر على عيشها بكرامة ومواطنة حقيقية.

وفي نفس السياق يستغرب سكان الحي من التماطل الغير مبرر للسلطات المعنية رغم كل الشكايات التي أسفرت في آخر المطاف عن خروج لجنة للمعاينة خلصت في تقريرها المفصل (تتوفر هبة بريس على نسخة منه) إلى تفعيل قرار الإغلاق في حق بعض المحلات وسحب التراخيص من البعض الآخر بعدما تبين عدم إلتزامها بالقوانين، غير أن تلك القرارات لا زالت حبرا على ورق إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وتناشد الساكنة السيد عامل الإقليم بعدما عجزت اللجنة عن وضع حد لمثل هذه الممارسات ورد الإعتبار للمتضررين من إنعكاسات الفوضى التي باتت العنوان الأبرز الذي ينام عليه الحي ويستفيق في كل لحظة وحين.