الحكومة تتجه لتقليص نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية
هبة بريس ـ الرباط
ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.
و من بين النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية، نجد استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
و تروم الحكومة لتوفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر، و إعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة.
و قررت الحكومة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
كما تتجه الحكومة لربط دفع الإعلانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، ولاسيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض و الإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تعتزم حكومة أخنوش مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.
نرى ان أقوى اقتصادات العالم وخاصة أوروبا دخلت في مرحلة تقشف فلتحذو حكومتنا حدو هده الدول
إجراء سيفر الكثير من المال
مجرد كذب ، أسطول سيارات الدولة المغربية يفوق اسطول سيارات الدولة في أمريكا وكندا وفرنسا مجتمعة ( اللهم أن هذا منكر ) أكثر من 125 ألف سيارة