الحكومة تستعرض تنفيذ قانون مالية 2022 ومشروع قانون مالية 2023

تتبع مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2022 ، والتوقعات الختامية للسنة، فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2023-2025.