الحكومة تعلن تمسكها بالحوار الاجتماعي
قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة “متمسكة بالحوار الاجتماعي مع النقابات وبتوقيع اتفاق ثلاثي معها”.
جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الصحافية للاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس 26 أبريل 2018
وأضاف الخلفي، أن الحكومة تأمل أن يقع التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشيرا أن العرض الذي قدمته الحكومة يشمل زيادة في الأجور من الرتبة 1 إلى 5 في السلم 10 بتكلفة مالية تقدر ب 4 مليار درهم، كما ستساهم في تحسين دخل 700 ألف شخص من ضمنهم 120 ألف شخص على صعيد الجماعات الترابية.
وأشار الخلفي أن الحكومة أقرت زيادات في التعويضات العائلية ستستهدف حوالي 380 ألف شخص، بميزانية تقدر بمليار درهم، بالإضافة إلى سنها للتعويضات الخاصة بالعمل في المناطق النائية.
وأوضح الخلفي، أن التكلفة الإجمالية للزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وصلت إلى 6 مليار درهم، مؤكدا في نفس الوقت أن الحوار لازال مستمرا وأن الحكومة ترغب في التوصل إلى اتفاق مع النقابات ينصف الفئات الفقيرة والهشة، ويحارب الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.