الحكومة تحدد عملية رصد ومراقبة تصدير واستيراد المنتجات النباتية

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم المتخذ لتطبيق بعض أحكام القانون المذكور إلى تحديد كيفيات رصد ومراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور والتصدير، وكذلك مراقبة الصحة النباتية عند إنتاج وزراعة وتداول مواد الإكثار والنباتات.

كما يتضمن هذا المشروع، مقتضيات تهم، من جهة، تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتُحَدِّدَ بقرارات الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان رصد ومراقبة الصحة النباتية، ومن جهة أخرى، تعيين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتنفيذ هذه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب المذكور.

و يحدد مشروع هذا المرسوم الفئات التي يجب أن ينتمي إليها أعوان شرطة الصحة النباتية المحلفون والمعينون من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذين يجب أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها بشكل ظاهر، مسلمة من قبل المدير العام للمكتب وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.