الصحراء : مجلس الأمن يواصل التداول وسط تقارير مشبوهة المضامين ‎

يواصل مجلس الأمن وضع آخر تصوراته بشأن التقرير النهائي في ملف الصحراء , وسط أجواء مشحونة بالترقب والكولسة , والهمسات , سيما وان ترسانة من التقارير والضغوطات, تتباين في مضامينها بالنظر لتضاريسها الوعرة الناتجة عن تأثير امريكي واضح بعد وضعه لمشروع في الملف الإثنين المنصرم من جهة , ولواقع القضية وتشبت المغرب الراسخ بعدالة قضيته من جهة اخرى.

ويتضح مليا , أن تسارع الأحداث , وارتفاع درجة الترقب , وضرب السرية على الجلسات الطارئة الأخيرة بما فيها غياب بعض الأعضاء المحسوبين على المجلس , تبين على أن هناك إرتباك ما , وأن الوضع بالمنطقة لم يعد يطيق الإنتظار  .

الوثيقة بيت القصيد والمطعون فيها ذات العدد” أ/69/861/_س2015/240المؤرخة ب27/أبريل 2015توجد في الفقرة 68 من الوثيقة س / 2015،246وهو تقرير بانكيمون الأمين العام السابقللأمم المتحدة المؤرخ في 10 أبريل 2015, وهنا تظهر المفارقة الغريبة , فكيف يعقل لوثيقة مطعون فيها أن تجد لها طريقا في الفقرة 68 من تقرير الأمين العام السابق , حيث أنه بالنظر إلى التاريخين معا نجد فرق17 يوما .الجواب على هذا السؤال , قد نجده في الوثيقة س/2015/،246 المؤرخة ب10 ابريل 2015لكونها تضم وثيقتان متناقضتان الأولى:أ/69/861/_س2015/240المؤرخة ب27/أبريل 2015 في حين أن الثانية تغيب عنها معطيات الوثيقة المطعون فيها .

وللتوضيح أكثر , نورد هنا ماجاء في رسالة بانكمون في 30 مارس 2015 أحالت رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي ” نكوسازانا دلاميني زوما البيان الصادر عن الجلسة 496 لمجلس السلم والامن وكذلك التقرير الذي أعدته عن المفاوضات المتعلقة بالصحراء والمسائل المتصلة وطلبت تعميمها علىة مجلس الأمن والجمعية العامة.

أما فيما يخص الوثيقةأ/69/861/_س2015/240المؤرخة ب27/أبريل 2015 فيقول : ” وفي رسالة موجهة إلي في 5 نيسان أبريل 2015 كرر وزير الخارجية المغربي رفض المغرب القاطع لأي دور أو تدخل للإتحاد الإفريفي بأي شكل من الأشكال في قضية الصحراء المغربية , وذلك لعدد من الأسباب المبينة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في حريزان يونيه 2013 وجرى تكرارها في رسائل لاحقة بعثها مسؤولون كبار مغاربة , وقد طلب تعميم تلك الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن ووثائق الجمعية العامة , لأن الوثيقةأ/69/861/_س2015/240المؤرخة ب27/أبريل 2015 المطعون فيها بنيت على البلاغ الصادر عن الإتحاد الإفريقي بتاريخ 27 مارس 2015 تحت عدد 496.

الوثائق المبينة أسفل المقال بعضها يبين التناقض المؤدي الى الطعن فضلا عن رفض المغرب تدخل الإتحاد الإفريقي: