وزير العدل يدعو لتطويق ظاهرة الاستيلاء على “عقارات الغير “

أعلن وزير العدل محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم من قبل اللجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” والمحددة وفق معيار متفق عليه، بلغ إلى حدود اليوم 57 قضية.

 وأوضح أوجار، خلال اجتماع للجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أن هذه القضايا تتوزع حسب التشخيص الذي خلصت إليه تقارير هذه اللجنة، بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيئات الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض).

 وسجل أن أغلب هذه القضايا تتمركز ببعض المدن الكبرى، وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الاشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، موضحا أن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو إراثات أو عن طريق وكالات مزورة.

 ودعا وزير العدل، إلى مواصلة العمل من أجل تنزيل التدابير المقترحة لتطويق الظاهرة مع التزام الصرامة في التنفيذ .

 وتطرق  أوجار أيضا إلى مضامين تقارير اجتماعات هذه اللجنة التي قامت بتشخيص الظاهرة انطلاقا من القضايا المعروضة على المحاكم والمحددة وفق معيار متفق عليه ، و اتخاذ التدابير والمقترحات الآنية في جانبها الوقائي والقضائي ، سواء تلك المتعلقة بالشق التشريعي أو ما يترتبط بالمجالين التنظيمي والعملي .

 فعلى المستوى التشريعي ، أشار الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” الاستيلاء على عقارات الغير ” قامت بتعديل المادة 4من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك ، وتعديل الفصل 352 من مجموع القانون الجنائي بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين ، ومنح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.

 كما تم في هذا السياق تعديل السجل التجاري ليصبح “سجل التجارة والشركات” ليشمل إلى جانب الشركات التجارية ، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، وإضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الاساسية التي يتضمنها النموذج “7” وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وضبط صلاحيات المسيرين لا سيما في مجال تفويت عقارات الشركات .

 وعلى المستوى التنظيمي والعملي ، اتخذت اللجنة تدابير تهم إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم ، وحصر العقارات المحفظة والمملوكة لمتغيبين أجانب ومغاربة ، واتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة ، وإحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين ، وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم ، ودعوة النيابات العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين ، والحرص على تسريع وتيرتها والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال لضمان الجودة والفعالية .