رئيس النيابة العامة: “حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها”

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس النيابة العامة، كلمة بمناسبة المؤتمر الإقليمي المنظم من طرف اليونسكو لفائدة قضاة المنطقة العربية.

و خلال مداخلته، أكد الداكي أنه يشترف بتواجده في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الإقليمي الهام الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مكتب اليونسكو بالمغرب والذي يتناول موضوعا ذا راهنية كبرى لتعلقه بدور القضاة في تعزيز حرية التعبير في المنطقة العربية.

و أضاف رئيس النيابة العامة بأن انعقاد أشغال هذا المؤتمر بمدينة الرباط يأتي في سياق تحولات عميقة تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، في مقدمتها الإصلاحات التي عرفها مجال العدالة والتي توجت باستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور المملكة لسنة 2011، والذي ساهم في تعزيز مكانة حقوق الإنسان والحريات وفقاً لمنظور الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع وهو ما يتجلى من خلال إقرار الدستور لباب خاص و هو الباب الثاني بالحريات والحقوق الأساسية.

و استحضارا لمكانة حرية التعبير ضمن مجال الحريات الأساسية للأفراد والجماعات، يقول الداكي، عمل دستور المملكة على دسترتها في الفصل 25 حيث نص في هذا الإطار على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، علما بأن هذه الحرية تتفاعل إيجابا وسلبا مع هو معتمد في الأوفاق الدولية، وما ينتظم من واجبات ومسؤوليات ضمن التشريعات الوصية للدول التي تعتمد الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تضبط توازن الواجبات والحقوق وتضمن التصدي لكل تجاوز لذلك.

ومن أجل ضمان التشبع الفعلي بحقوق وحريات الأفراد، يقول ذات المتحدث، عزز دستور المملكة دور السلطة القضائية في هذا المجال، وهو ما يتجلى بشكل صريح من خلال الفصل 117 منه، والذي أناط بالقضاء مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وهو ما يدل على أن القضاء يعتبر ضمانة دستورية لكفالة ممارسة الأشخاص لحرياتهم بكل أشكالها.

و أضاف الداكي أنه إذا كان الدستور قد أناط بالقضاة مهمة حماية الحقوق والحريات، فإن القانون التنظيمي رقم 106-13 وتاريخ 24/03/2016 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ضمنت بدورها بموجب المادتين 37 و 47 للقضاة أنفسهم الحق في حرية التعبير مع مراعاة واجب التحفظ واحترام الأخلاقيات القضائية، هذا بالإضافة إلى حقهم في تأسيس جمعيات مهنية.