أكادير .. من رخص لمواطنة أجنبية للاحتجاج والاساءة للمغرب؟

في موقف غريب، تركت سلطات أكادير، مواطنة فرنسية وهي تحمل مكبر الصوت أمام المشاركين في الماراطون الدولي الاخضر الذي احتضنته مدينة أكادير يوم الأحد الماضي، وهي تصيح بأعلى صوتها وتسيء للمغرب في عز تظاهرة دولية وكذلك ان الواقعة صادفت ترشح المغرب لإحتضان مونديال 2026.

وتساءل عدد ممن عاينوا المواطنة الأجنبية التي جلبت معها أجانب أخرين لمساندتها ، وبدأت توجه سهام نقذها للمسؤولين، على خلفية عملية قتل الكلاب الضالة في جماعة قروية أخرى بعيدة عن مدينة أكادير، دون أن تتدخل السلطات الولائية لمنعها، اولا لأنها خالفت قانون تنظيم الوقفات الاحتجاجية، ثانيا أن واقعة قتل الكلاب كان في جماعة حضرية خارج مدينة أكادير.

وتساءل نفس المهتمين، هل كانت السلطات ستتعامل بنفس الاسلوب لو نظم مواطن أكاديري وقفة احتجاجية في زمان تنظيم تظاهرة دولية؟؟.

المثير هو ان المواطنة الاجنبية التي نظمت الوقفة الاحتجاجية الاحد الماضي، هي رئيس جمعية للرفق بالحيوان، كان المجلس البلدي لأكادير الذي تسيره أغلبية ” البيجيدي” قد حول لها مبلغ مالي يقدر ب 70 مليون سنتيم من أجل العناية بالكلاب الضالة وتلقيحها، وهو ما تسبب في تكاثر الكلاب الضالة بالمدينة، وهو نفس المجلس الذي خصص 10 مليون سنتيم فقط للبشر لجمعية دوي الاحتياجات الخاصة، في تنافي تام عن من له الاولوية في تدبير المجلس هل الانسان ام الحيوان؟؟.

هذا وكشفت مصادر عليمة، ان اختيار المواطنة الاجنبية للاحتجاج في تظاهرة دولية وهو نفس الفعل قامت به إبان زيارة لجنة دولية للنظر في اهلية المغرب لاستضافة مونديال 2026، من أجل الضغط على مسؤولي أكادير، لضخ أموال إضافية في حساب الجمعية.

وكانت نفس المواطنة الاجنبية، ان وضعت عرائض إحتجاجية ضد المجلس الجماعي لاورير والسلطات المحلية، بعد عملية قتل الكلاب الضالة، وبعد رفض المجلس الجماعي تسليم منحة للجمعية المذكورة.

فما رأي وزير الداخلية في هذا الوضع الذي تجاوز القانون المنظم للاحتجاجات والذي أكد عليه أكثر من مرة عبد الوافي لفتيت في لقاءاته مع البرلمانيين.