“المعارضة” تدعو الحكومة إلى الإصغاء لنبض المجتمع وضبط الأسعار

اختتم رؤساءُ فرقِ ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المُــشَكَّـــــلَــة من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلسلةَ اللقاءاتِ التي جمعتهم بالمسؤولين الأوَّلِين لأحزابهم، والتي تواصلت على مدى يوميْ الخميس والجمعة 12 و13 ماي 2022 ، حيث تَـــمَّ الاجتماعُ بكل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

وتأتي هذه المُبادرةُ المُثمرة، انطلاقاً من الوعي العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها ترصيدُ العملِ المشترك بين مكونات المعارضة على صعيد مجلس النواب والارتقاء بالتنسيق إلى مستوياتٍ أكبر وأوسع.

وعلى أساس هذه اللقاءات الناجحة، والتي تَـــمَّ من خلالها تقاسُمُ التصور اتِ، ومَـــدُّ جسور التواصل، وتوحيدُ مقاربات العمل، مع القيادات السياسية المعنية، عبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب عن تثمينها لخلاصاتِ وتوجيهات المسؤولين الأولين للأحزاب المذكورة، والذين أكدوا تثمينهم لما قامت به المعارضة بمجلس النواب، ودعمهم الكبير للتعاون الوثيق بين فرق ومجموعة المعارضة، ومساندتهم للمبادرات التي تروم الارتقاء به.

وأكدت الفرق التزامها بالحرص الشديد على مواصلة ممارسة معارضةٍ وطنية ومواطِنة، قوية ومسؤولة وبَنَّاءة، على أساس المكانة والحقوق التي خَوَّلَهَا الدستور للمعارضة، وعلى أساس خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييماً واقتراحاً، وجعل هذه الأخيرة ذاتَ وقعٍ إيجابيٍّ على المواطنات والمواطنين، لا سيما من حيث الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية.

وعبرت عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها إلى حدود الآن، وتُـــعرب عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد مجلس النواب، وذلك من أجل المصلحة الوطنية، ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيار الديمقراطي، وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة، والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري.

كما اعتبرت أنَّ رهان استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، هو رهان وطني أساسي يتطلب مجهودات كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، ملء الساحة بالنقاش حول التصورات والبرامج ومقاربات العمل. وهو ما تُدركه مكونات المعارضة وتعمل من أجله.

وإذ تستحضر فرق ومجموعة المعارضة الظروف الاستثنائية والصعبة، دوليا ووطنيا، فإنها تجدد تأكيدَ حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، بروحٍ من التعاون والتكامل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إعطاء المكانة اللازمة للبُعد الديمقراطي والحقوقي.

ودعت فرق المعارضة، الحكومة إلى الإنصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي، ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس، داعية إلى استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية.

ونبهت الفرق، الحكومة إلى خطورة نُـــزُوعها المفرط نحو الهيمنة والاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُـــكَــرِّس لثابت الخيار الديمقراطي. كما تدعوها إلى التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجاباً مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، تحصيناً للتعددية السياسية وحمايةً للتوازن المؤسساتي، وذلك استحضاراً لما يُجَسِّدُهُ البرلمان وممثلو الأمة في البناء الديمقراطي الوطني مِنْ تعبيرٍ عن الإرادة الشعبية.