الوثيقة الأممية”69/861=S/2015/240″ تسائل الدولة عن الخيانة العظمى – ڤيديو –

إسم تردد واستهلك بشكل مطرد , وكان عنوانا بارزا لمشاهد مختلفة لاتتشابه أحداثها فيما بينها , تترك إنطباعا يزيد من حدة التساؤلات بالنظر إلى طبيعة هاته الشخصية من جهة , وارتباطها بعالم السياسة ووجوه بارزة في مدارها من جهة أخرى , فتبقى الحيرة مستقرة والتساؤلات دون إجابة .

يتعلق الأمر هنا بالدكتورة الصيدلانية المستشارة الجماعية السابقة المرأة الظاهرة داخل حزب البام ” كوثر بنحمو ” المكتب السياسي صاحبة صورة التراكتور الشهيرة , ورد إسمها في صفحات العديد من المواقع الإلكترونية و وبعض الجرائد اليومية , تارة في زي مواطنة ترفض الإمتثال لعناصر شرطة المرور , فييزج بسيارتها بالمحجز البلدي ,وتارة أخرى أن نفس السيدة تم تجميد عضويتها بحزب الجرار لمدة سنة ,في حين كذبت مصادر أخرى هذا التجميد الذي إنتهت صلاحية تفعيله بانتهاء مدة التجميد , لنتابع في مشهد آخر أن نفس المرأة الظاهرة قد هاجمها الشهر الماضي عدد من الأشخاص قدموا لها أنفسهم بأنهم ينتمون إلى سلك الأمن , واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتم , في حين نشرت منابر إعلامية قصاصات قالت عنها أنها تكذيب صادر عن مصالح الأمن الوطني تنفي فيه نفيا قاطعا مسألة الإختطاف , وأن الموضوع يتعلق بتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بسلا في ملف يتعلق بالإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية .

مناسبة هذا الإستهلال , هو أن نفس الإسم ” كوثر بنحمو” سجل معادلة إستثنائية جدا , في موضوع جد حساس يتعلق هاته المرة بالوحدة الترابية للملكة, ومايحاك ضدها من مناورات ومؤامرات سيما الداخلية منها , كاشفة – حسب الوثائق التي حصلت حصريا هبة بريس عليها _ أن الأمم المتحدة تعتمد في بعض تقاريرها المتعلقة بالصحراء المغربية على مغالطات خطيرة تستغلها وتوظفها في تقاريرها المعتمدة .هاته المغالطات _ تقول الوثائق _ صادرة للأسف عن شخصيات مغربية سمحت لنفسها التحدث والتفاوض باسم المغرب في العديد من المحافل الدولية بصفات وهمية , تم اعتماد موقفها وبناء صياغة تقاريرها الرائجة حاليا في المحافل الدولية .

في هذا السياق , تقدمت _سائقة التراكتور _ كوثر بنحمو في ٢٩ من شهر مارس الفارط بشكاية أمام الدكتور امحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة, واخرى مماثلة إلى الأستاذ مصطفى فارس بصفته رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواجهة الأمبن العام لحزب البام ” إلياس العماري ” , تتهمه من خلالها بانتحال الصفات التالية :
_ ممثل المؤسسة الملكية للمملكة المغربية .
_ ممثل المؤسسة الحكومية للمملكة المغربية .
_ ممثل المؤسسة البرلمانية للمملكة المغربية .
مشيرة في ذات الشكاية , أن هاته الصفات , متبثة في بلاغات رسمية صادرة عن دولة الباراغواي وعن الإتحاد الإفريقي كالتالي :
_ إنتحال صفة ممثل الملك محمد السادس بن الحسن .
_ ممثل مملكة أمة البحر الأبيض المتوسط .
_ ممثل المملكة المغربية.

كما أن رسائل المعنية وجهت إلى جهات دولية , تؤكد من خلالها , أن ” العماري ” استقبل من لدن رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي في 6 من فبراير 2015 بصفته نائبا لرئيس البرلمان, وأن تزييف هاته الصفة شاركت فيه” زوما ” والتي اتفقت بمعيته على أن يتم حل قضية الصحراء المغربية داخل أجهزة الإتحاد الإفريقي , الأمر الذي يرفضه المغرب جملة وتفصيلا بل وتشهد عليه الفقرة 15 من السطر الثاني إلى السطر الخامس من تقرير الأمين العام ” غوترس عدد “س 2018/277 .” فزوما” لم تكلف نفسها إصلاح والتحقق من الصفة التي تدمها لها العماري , , لكون رئيس البرلمان حينها هو راشد الطالبي العلمي , ونوابه الثمانية حينها هم : محمد يتيم , وكنزة الغالي , وشفيق رشادي , وعبد اللطيف وهبي , ورشيدة بنمسعود , وعبد القادر تاتو , ومحمد جودار , والمصطفى الغزوي , ولاوجود لإسم إلياس العماري بين أسماء نواب رئبس مجلس النواب , الأمر الذي يعد وبالواضح تجني على الصفة , وبالتالي تعد مضامين محضر الإجتماع وماسيترتب عنه لاغية ولا أساس لها بتاتا من الشرعية , بل وجب إبطال جميع التقارير اللاحقة عقب هذا الإجتماع وسائى الإجتماعات السالفة التي حملت صفات مزيفة .

هذا ونظرا لجسامة وخطورة هاته الوقائع , ولما تمثله من محاولة خطيرة للمساس بالوحدة الترابية للملكة المغربية _ تقول الشكاية _ ومراوغة لمحاولة تدخل أجهزة الإتحاد الإفريقي في القضية المعروضة على أنظار مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة وخاصة بعد الرفض القاطع للملكة المغربية قيادة وشعبا لأي تدخل للإتحاد الإفريقي , فقد وضعت ” كوثر بنحمو ” بين يدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الوثائق الدامغة والحجة البينة التي لاتدع مجالا للشك أو الريبة ليتسنى على ضوئها التعجيل باتخاذ القرارات المناسبة في إطار القضايا الخاصة المحالة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

و لم تكتفي حسناء البام سائقة التراكتور الأزرق بهاته الشكايات فحسب , فقد توصل منها رسميا _حسب ماهو مبين في الوثائق الحصرية التي بين يدي هبة بريس _ كل من رئيس مجلس الأمن , والأمين العام للأمم المتحدة , وكافة اعضاء مجلس الأمن في السادس من شهر أبريل الجاري , برسالة يستخلص منها أنه وجب إتلاف وعدم إعتماد الوثيقة الأممية عدد : A/69/861=S/2015/240

وقد استدلت في مطلبها هذا , بعدة قرائن قوية , في مستهلها الصفات غير الشرعية التي تفاوض واجتمع بها إلياس العماري, حيث أن الوثيقة المراد سحبها ,تأرجحت معطياتها بين عدة دول , ولبست العديد من الأرقام وأرخت بتواريخ مختلفة كان آخرها بنيويورك.

ومن أبرز نتائج هاته الرسائل القوية التي أربكت حسابات كبار أعضاء المنتظم الدولي , الإجتماع الثنائي على طاولة واحدة للمتوصلين برسالة كوثر, دون إشراك باقي الأعضاء , تم تهريب المشاورات حول الصحراء إلى السويد بدل نيويورك في سابقة من نوعها _ حسب إعلان الخارجية السويدية وتنظيم إجتماعات غير رسمية بعلة الهدوء والمساحة الملائمة للنقاش والجو الربيعي بمزرعة ” داغ هامر سكولد ” في “بكاكرا ” جنوب السويد اختتمت أشغالها أمس الأحد 22 أبريل الجاري .

وإذ تحيلكم هبة بريس على شريط الوثائق الأممية المطعون فيها والمراد إبطالها وإتلافها , ونسخ الشكايات المرفوعة إلى رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في الموضوع :