التجريد من العضوية ينتظر نوابا لم يصرحوا بممتلكاتهم وفق الضوابط القانونية
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بالنواب و المستشارين الذين لم يقدموا ملف التصريح بالممتلكات المعمول به قانونيا و المفروض على كل ممثلي الأمة بغرفتيها الأولى و الثانية في البرلمان.
و يتوقع أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بتصريح البرلمانيين على المحكمة الدستورية للبث في مضامينه مع تضمين نسخة لرئاستي مجلس النواب و المستشارين.
و تشير معطيات التقرير لكون عدد من البرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو قدموا ملفات ناقصة للمجلس الأعلى الحسابات و هو ما سيجعل مهامهم الانتدابية مهددة بفعل سلطة المحكمة الدستورية التي تخولها تجريدهم من صفة “برلماني”.
و يفرض القانون المؤطر 50.97 على كافة ممثلي الأمة التصريح بممتلكاتهم المادية و العقارية و العينية في الآجال المنصوص عليها، و في حالة عدم قيامهم بذلك أو تقديم معطيات مغلوطة أو ناقصة تحال ملفاتهم على المحكمة الدستورية التي تصدر قرارات تصل حد تجريدهم من عضويتهم بالبرلمان.
تجريدهم من البرلمان غير كافي
لاشك أن الإمتثال للقانون لأنه فوق الجميع أمر لا جدال فيه كما يعتبر التنزيل السليم لمقتضياته في كافة المجالات من أهم مداخل الإصلاح المؤسساتي ببلادنا
المرة الماجية قليل لغدي يبغي يترشح ههههههه اوا هكدا بغينا الامور تكون،ماشي واحد ادخل فيه 40 كيلو واخرج فيه 100 كيلو ههههههههه
هذا القانون جد متساهل مع البرلمانيين
عدم التصريح قد يصل بالمحكمة الدستورية الى حرمانه من صفة برلماني !!! هذا الطنز هذا بل يجب البحث في ممتلكاته و مساءلته عليها و كيف اكتسبها
ومكابت وزير العدل لارجاع قامون تجريم الاثراء الغير مشروع الى البرلمان
يضحكون على الشعب المغربي