تقرير أمريكي يستعرض وضعية السجناء والسجون في المغرب

اصدرت الخارجية الأمريكية تقريرا سنويا حول حقوق الانسان عبر العالم يخص سنة 2017 تتحدث فيه عن وضعية السجون بالمغرب .

واشار التقرير ان السجون في المغرب تحسنت عموما خلال العام الذي مضى، ولكن في بعض الحالات مازالت بعض السجون لم تستوف المعايير الدولية.

وسجل التقرير ظاهرة الاكتظاظ التي استمرت بالرغم من فتح سجون جديدة ، بما في ذلك أربعة سجون خلال السنة الماضية.

وقال التقرير إن المغرب عرف بناء  29 سجنًا جديدًا منذ عام 2008 ، تم بناؤها وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما يمثل، حسب نفس التقرير، 37 بالمائة تقريبًا من سجون البلاد. وزاد التقرير أن هناك تسع سجون إضافية قيد الإنشاء لتحل محل السجون القديمة.

وجاء في التقرير أنه في السجون الجديدة ، يتم احتجاز المعتقلين قبل المحاكمة في أماكن منفصلة عن أماكن اعتقال السجناء المدانين. إلا أن التقرير لاحظ أن السجون القديمة ظلت مكتظة مما يؤدي بالسلطات إلى احتجاز المحتجزين قبل المحاكمة مع السجناء المدانين في نفس المكان.

وعزا التقرير، ظاهرة الاكتظاظ في السجون إلى عدم كفاية استخدام نظام الإفراج بكفالة أو الإفراج المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، وعدم وجود سلطة قضائية تقديرية لتخفيض مدة السجن بالنسبة لجرائم محددة.

ونسب نفس التقرير إلى مصادر حكومية، تبريرها لظاهرة الاكتظاظ، إلى المساطر الإدارية التي تمنع على سلطات السجون نقل الأفراد في حالة احتجاز قبل المحاكمة أو طيلة مرحلة الطعون إلى منشآت تقع خارج نطاق الولاية القضائية التي ستجرى فيها محاكماتهم.

وبالنسبة للفصل بين المحتجزين القصر والبالغين، لاحظ التقرير أن السلطات احتجزت في بعض الحالات عددا من القاصرين مع البالغين، لا سيما خلال مرحلة الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة، بسبب النقص في مرافق سجن الأحداث.

وبخصوص أقسام احتجاز النساء داخل السجون المغربية، لاحظ التقرير أنها تبقى أقل اكتظاظا مما هو عليه الأمر في أقسام الرجال، إلا أنه أضاف بأن الظروف في أقسام المرأة لا تفي في كثير من الأحيان بقواعد الأمم المتحدة لعام 2010 الخاصة بمعاملة السجينات. وأورد التقرير نتائج دراسة مغربية لاحظت أن المرافق الصحية داخل السجون المغربية توجد بشكل عام في أقسام الرجال، وهو ما يحد من وصول النساء السجينات إليها، بالإضافة إلى أن فرص التدريب المهني تبقى محدودة بالنسبة للنساء السجينات. كما لاحظت نفس الدراسة، التي تبناها تقرير الخارجية الأمريكية، أن السجينات يتعرضن للتمييز من جانب الموظفين، بما في ذلك الموظفون الطبيون، وذلك على أساس جنسهم.