يعاني عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، من رفض السلطات الإيطالية تبديل رخصة السياقة المغربية، بالإيطالية منذ اعتماد السلطات المغربية لرخصة السياقة البيومترية، ما يعرض مصالحهم للخطر، خاصة وأن العديد منهم يعتمد على رخصة السياقة في العمل أو من أجل قضاء أغراضه اليومية.
ويتيح القانون للمغربي المقيم بإيطاليا، استبدال الرخصة المغربية بالإيطالية شريطة استيفاء المغاربة الحاصلين على رخصة السياقة المغربية لسنتين على الأقل من الإقامة فوق التراب الإيطالي، وتوفرهم على أوراق تتبث ذلك، حتى يسمح لهم بالحصول على رخصة سياقة إيطالية مستندة على الرخصة المغربية.
وكشف عدد من المتضررين في تصريح لجريدة “هبة بريس” بإيطاليا، أن تغيير السلطات المغربية ممثلة في وزارة التجهيز والنقل لشكل رخصة السياقة واعتماد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA، لرخصة السياقة البيومترية، من جانب واحد ودون إخبار دول الإتحاد الأوربي بذلك والتي تربطها بها اتفاقيات بهذا الشأن، أدى إلى رفض إيطاليا الاعتراف بالشكل الجديد لرخصة السياقة المغربية، على حد تعبيرهم.
وأضاف ذات المتضررين إلى أن عددا كبيرا من أبناء الجالية المغربية بإيطاليا، يعانون من رفض السلطات الإيطالية التعامل مع هذا التغيير الحاصل في رخصة السياقة المغربية وتلكؤ الدولة المغربية في إخبار دول الإتحاد الأوربي بهذه التغييرات، رغم الطلبات المتكررة لعدد من الجالية المتضررة.
وطالب عدد من المغاربة المقيمين بإيطاليا الذين تحدثوا للجريدة من السلطات المغربية معالجة هذه الإشكالية في أقرب وقت، لأن الكثير من المغاربة بحاجة ماسة لرخصة السياقة، حيث تشكل ضرورة أساسية للعيش داخل المجتمع الإيطالي، سواء في العمل أو التنقل اليومي لقضاء المصالح الخاصة.
سفارة المغرب بروما توضح التحركات الدبلوماسية من أجل حل مشكلة رخص السياقة
بعد الجدل القائم حول العوائق التي تعترض أفراد الجالية المغربية بإيطاليا لإستبدال رخصة السياقة الإلكترونية المغربية بالإيطالية، أصدرت سفارة المملكة المغربية بايطاليا بلاغا توضح فيه كل التحركات التي قامت بها على المستوى الدبلوماسي اتجاه السلطات الإيطالية منذ الوهلة الأولى من أجل تسوية هذه الوضعية التي تستوجب تحيين الإتفاقية الثنائية الخاصة بالإعتراف المتبادل برخص السياقة.
وتؤكد السفارة في بيانها أنها بلغت السلطات الإيطالية المختصة جميع الوثائق المطلوبة من أجل تحيين الإتفاقية وأن هذ الوثائق توجد قيد الدرس من قبل السلطات الايطالية المعنية.
وتعبر السفارة في بيانها عن تفهمها للإزعاج الذي لحق بأفراد الجالية المغربية من جراء الإجراءات الضرورية الخاصة بتحيين هذه الإتفاقية الدولية وتضع نفسها رهن إشارتهم للرد على استفساراتهم في الموضوع . وفيما يلي بيان السفارة:
شكرا لكم على إيصال رسالة معاناة مغاربة إيطاليا مع قانون تغيير او تبديل رخص السياقة الذي أصبح شبه غير ممكن منذ سنة 2020.
فبعد دخولك كمغربي للتراب الإيطالي بطريقة قانونية وجب عليك بعد اخد أوراق الإقامة و شهادة السكنى ان لا تتعدى اربع سنوات لتغير رخصة السياقة المغربية أما ان كانت رخصتك الحاصل عليها من المغرب حديثة اي اخدتها و دخلت مباشرة للتراب الوطني فما عليك إلا الانتظار لمدة سنتين (عامين) دون شهادة السكنى وهو قانون غير قانوني اصلا لأن اغلبية الادارات بل جل الخدمات تطلب منك شهادة السكنى او بطاقة التعريف الإيطالية و بدونها لن تستطيع فعل أي شيء.
كمواطن مغربي استنكر بشدة تماطل المسؤولين المغاربة و استنكر رضوخهم لقانون رخصة سياقة مدة تجريب لسنتين كما استنكر قانون الاربع سنوات بعد شهادة السكنى، أعلن تضامني مع جميع المغاربة بايطاليا في هذه المحنة التي يمرون بها و لا يعلم بهم إلا الله.
المشكل هو المغاربة بايطاليا لا من يسمع معاناتهم ، ويكون السبب دائما هو تقاعس السفارة النائمة بايطاليا في كل شيء ، مسالة رخصة السياقة مهمة بالنسبة للجالية ولكن المسؤولون المغاربة لا يحركون ساكنا ، زد على ذلك البلد الوحيد الذي يطلب منه pcr في المطار من اجل الدخول الى بلد المغرب هم المغاربة ويتم ردهم بالامن في المطار كانهم ارتكبوا جريمة وبذلك يحس المواطن المغربي بالحكرة ، لان أشخاص مسؤولين لم يقوموا بعملهم والتنسيق مع الدبلوماسية الايطالية رخصة السياقة شيء بسيط يجب الوقوف الجدي على تسوية هذا الامر من قبل المسؤولون المغاربة وفورا .
نصيحة للأخوة المهاجرون وهو أن يحصلوا على رخصة السياقة ايطالية بدراسة في سيارة التعليم إيطالية أو أروبية أحسن على سلامتك و سلامة الأخرين لأنهم يخافون على أبناؤهم ، الكل يعرف تعليم السياقة في المغرب و بلأخص يأتون في عطلة الى المغرب و يحصل على الرخصة و أين هي التدريب و الأقدمية لكسبيريانس السياقة عام أو عمين.
المغرب لا يستطيع فرض قانونه على بلد دات سيادة ، و فيقو من انعاس.
احنا المغاربة دائما عايشين في الدل مع جميع الدول الاوربية علاش خاصن نبدل رخصة السياقة
اولا شكرا لمنبركم الجميل هذا نشكركم من اعماق القلب على الالتفاتة المهمة والفعالة
اما نحن فنعيش معاناة حقيقيةمن وراء رخصة الشؤم، اذا كانت رخصة السياقة في المغرب يسهل تعويضها ولا تشكل فارقا بالنسبة للاشخاص ففي ايطاليا الامر مختلف تماما بحيث يمكن اعتبارها عصب الحياة ومفتاح دخول سوق الشغل
والمؤسف حقا انا السلطات القنصلية والسفارة المغربية بروما على غلم بهذا المشكل من سنة 2020 ولكن التماطل واللامسؤولية جعل ابناء الجالية هي نن تدفع الثمن
معانات الجالية المغربية بايطاليا مع رخصة السياقة النسخة الجديد 2020
المشكل:
نحن الجالية المغربية عندنا مشكيل في رخصة السياقة الجديدة ديال 2020 والمشكيل هو أنها غير معترف بها لدى السلطات الايطالية ووزارة النقل الايطالية والسبب أنها الوزارة النقل الايطالية كتقول أنها ما توصلات حتى بشي بلاغ يخص هذه النسخة يعني كتقول حقا حنا عندنا اتفاقية سارية المفعول مع المغرب لتغيير رخضة السياقة ولكن ماشي هاد الجديدة 2020 وما كنعتارفوش بها لان المغرب لم يُرسلنا عليها
العوائق والمعانات:
ڭَعْ الناس لي خداو نسخة 2020 راهم جالسين من الخدمة لان هنا في أوروبا الشركة لي غادي تخدمك أول حاجة كتسول عليها هي واش عندك البريمي لانه أغلب الخدمات كتكون بعيد عليك بساعة أو جوج ديال طريق والخدمة كتبدا مع 5 ديال الصباح أو 6 يعني خصك تخرج مع الربعة ديال الليل يوميا اوى فين غادي تلقى النقل ديك الساعة…
وكاين الناس لي عندهم رخصة السياقة ديال رموك يخدم بجوج مليون مغربية في الشهر وراه جالس كيقلب باش يعييش علاش حيث عندو النسخة الجديدة
وكان لي ما عندو حتى حرفا كاين عندو داك البيريمي راس مالو راه دابا جالس وتبدل ليه يولي خدام مزيان
خلي على باغي يتقدى أو يمشي للطبيب..
يعني معانات كثيرا لا يمكن حصرها هنا
الحلول:
الحل هو على حسب ما ذكرت لنا وزارة النقل الايطالية هو أن ترسل لها وزارة النقل المغربية بلاغ بخصوص النسخة الجديدة 2020 تخبرها فيه ان الدولة المغربية اعتمدت نسخة جديدة وهذا هو شكلها وها طريقة وكيفية التعامل معاها وها المشكل تحل وقد وقع هذا الامر مع ايطاليا في 2010 وتحل ووقع مع هذه النسخة في فرنسا واسبانيا وبلجيكا وتحل وبيقت ايطاليا
سنة ونصف من المعاناة سنة ونصف ونحن نعاني مر شتاءان ونحن نستيقظ مع الرابع صباحا وفي درجة الحرارة التي كانت تنخفض الى تحث الثامنة، سنة ونصف كلها دق للابواب وخط للشكايات سنة ونصف وصوتنا يجوب الافق في انتضار استشراف لمستقبل مزهر بحق من حقوقونا في بلد الغربىة، وجدنا الخير فيمن نعيش على ارضهم وما وجدناه في منزلنا والان يخروجون ببلاغ لا يشفي الغليل نريد الملموس نريد حقنا وليس الكلام الفارغ
لم يبقى لنا سوى الدخول في اخر خظوة نظالية من اجل حقنا في العيش الكريم اما تجديد الاتفاق او اضراب مفتوح عن الطعام