مع اقتراب فاتح ماتح، وجهت النقابات ملفها المطلبي للحكومة قصد تدارسه و مناقشته في أفق الاجتماع الذي سيجمع بين الطرفين بحر هذا الأسبوع و الذي سيسفر عن اتخاذ جملة من القرارات.
و من بين النقاط التي تضمنها الملف المطلبي للنقابات الممثلة للشغيلة، نجد تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على معاشات التقاعد.
و طالبت النقابات من الحكومة إعادة النظر في المدة الزمنية المفترض توفرها لدى الأجراء المصرح بهم قصد استفادتهم من معاشات التقاعد، حيث أن شرط 3240 يوم المعمول به حاليا يضيع على عدد من الأجراء الحق في معاشات التقاعد.
و تضمن الملف المطلبي لنقابات الشغيلة حلولا بديلة قدمتها للحكومة التي ستتدارسها قبل اتخاذ قرار بشأنها و منها إمكانية دفع المساهمات المتبقية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استفادة الأجير الذي لم يكمل المدة المحددة قانونيا من حقه في معاش التقاعد.
يجب أيضا مراجعة وتخفيض مدة 96 شهر ا يساوي لمتوسط الأجر دون تجاوز السقف المعمول به،
– كيف لي شخص كان يعمل 9 سنوات من العمل ويتقاض 3500 درهم في بداية الأربع أو الخمس السنوات الأولى وفي الأربع السنوات الأخيرة يتقاضى 6000 درهم ثم يحتسب له راتب التقاعد من الراتب القديم لهو 3500 ؟ هل يعقل ذلك ؟
كذلك يجب وضع معايير اخرى للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وكذلك محاربة ظاهرة الغش في التصريح بعدد الايام الحقيقية وبعت مراقبيين لكل تصريح يقل عن 26 يوم في الشهر وتشديد العقوبات على الغشاشين