ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نموا بنسبة 5.6% خلال الفصل الأول من سنة 2022، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير .
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أن قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة 29.5% على أساس سنوي، بدلا من 12.6% في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع.
وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن المرجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3%، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات بنسبة 61.5% بدلا من انخفاضها ب 17.3% في الفصل الأول من سنة 2021، ومن تطور مبيعات قطاع النسيج التي من شأنها أن تسجل زيادة قدرها 28.2% خلال نفس الفترة.
من جانبها، ذكرت المندوبية أن واردات السلع بالأسعار الجارية ستسجل خلال الفصل الأول من سنة 2022 زيادة بنسبة 37% عوض 2.6% خلال نفس الفترة من سنة 2021. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8% تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة لا سيما الغازوال وزيت الوقود .
كما سيشمل هذا التطور مشتريات أنصاف المنتجات التي من المنتظر أن تساهم بـ 10.9 نقطة في تطور الواردات، والمنتجات الغذائية بمساهمة 5.3 نقطة ومواد التجهيز التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 20.3 %. ومن جهة أخرى، من المرجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤ ا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية بنسبة 15.7% في بداية سنة 2022.
الشعب المغربي هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة الإقتصادية وهو المكوي بلهيب الاسعار الساروخية الغلاء المعيشي لهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي متطلبات المواطن المغربي البسيط بايجاد حلول مناسبة وواقعية والتدخل الفوري لوقف هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط…
خلاصة القول الحل بين يدي الحكومة هي من تستطيع الخروج من هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المغرب وبلاخص المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر والهشاشة والمجاعة والبطالة وووووو وكل هذآ راجع إلى عدم التصرف والتسير..
المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية يطالب التدخلات الحكومية أن تجد له مخرجا من هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية حتى لا تقع الواقعة ولن يكون هناك مخرج من هذآ المأزق هههههههههههه
نحن لا نريد منكم سوى عيشة رفاهية ولايهمها هذه الارقام والنسبة المئوية في تخطيطاتكم نريد على الأقل حقوقنا المشروعة المحرومين منها وأن تراعوا لحالتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية كما نطالب من الحكومة الجديدة ازيادات في الأجور والمعاشات وبهذه الطريقة تحل الوضعية والازمة….
المشكل الكبير هو أن الحكومة الجديدة لم تعرف التصرف للخروج من الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ليس هناك أي تخطيط استراتيجي يكون حلا مناسبا لهذه الأزمة الإقتصادية الصعبة الراهنة التي دمرت الإقتصاد الوطني بالمغرب…
التغيير والاصلاح بين ايدي الحكومة لحل الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي هكاك نكون شيئا ما الحد من هذه الوظعية الإقتصادية الصعبة الراهنة…
لو كان التخطيط الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة بنزاهة ومصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية لكانت الوظعية الإقتصادية والمعيشية بالمغرب أحسن بكثير من السابق ….
لماذا هذه اللهفة وعدم القناعة لأننا نلاحظ الحكومة تقوم بخزن المواد وكذا الغاز البوتان حينما تكون اثمنتهم منخفضة فتستغل الوضع وتقوم بتخزينه….
أظن أن الدول أصبحت واجهة المستخدم للشركات التي تنتج اقتصادها الذي يكفيها عوض ان تلبي احتياجات الداخلي؛ وهذا ما أدى إلى التراجع في الإقتصاد…
أين هي الاستثمارات التي يستثمرها السيد اخنوش من أجل إنقاذ الإقتصاد الوطني بالمغرب؟؟؟؟؟هل تبخرت هههههههههههه؟؟؟؟
كل ما أقوله لهذا الحكومة الجديدة أن الوضع الراهن أصبح لايبشر بالخير؛ بطالة بكثرة المسكين هو من تأتيه الضربة القاضية في جيبه ..
لقد سئمنا من مخططاتكم الفاشلة التي لم تنتهي قصتها بعد …لقد تحطم الإقتصاد الوطني بالمغرب ولاسيما مجال السياحة وغيرها من القطاعات وكان السبب الرئيسي هو الاغلاق المطارات والحجر الصحي المفروض علينا منذ سنتين والآن تقولون انكم ستسيطرون على الوضع الاقتصادي بعدما تدهور لقد فات الأوان هههههههههههه.
ما جعل المغرب يرجع إلى الوراء في الإقتصاد الوطني هو أنه يعتمد على التصدير فقط ..وهذا ما جعل المواد الغذائية ترتفع حتى الأسماك تم تصديرها؛ وجعلوا المسكين يتخبط مع الزمن الذي نعيشه الآن….
نحن نريد التغيير والاصلاح والمعقول وليس أرقام ونسبة مئوية حبر على ورق فقط نريد من الحكومة أن تضع حلا مناسبا يرضي الجميع بدون شوشرة ولا سيطرة ولااستغلال ولا حكرة ولا ابتزازات من طرف الحكومة ..نريد تخطيط المعيشي والخروج من هذه الأزمة في ارتفاع ساروخي في المواد الغذائية الأساسية….
نجن ننتظر من الحكومة الجديدة أن تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط وايجاد حلول مناسبة للقضاء على المجاعة والتشرد والبطالة والفساد المالي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
المشكل الكبير هو أنهم يدخلون الصراعات السياسية ؛ حرب روسيا واوكرانيا في الإقتصاد الوطني المغربي على علم ان المغرب يتوفر على ثروات هائلة ؛ نأخذ بعين الاعتبار الفوسفاط ومشتقاته فهذا كافي بارتفاع الإقتصاد الوطني بالمغرب ..ولكن اللهفة وعدم القناعة …..
لم يشهد المغرب هذه الارتفاعات الساروخية في المحروقات وفي المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة إلا هذه السنة ولا ندري ما الاسباب المسببة لذالك هل عدم التصرف في المال العام المخصص للميزانية أم عدم التدبير للتخطيط الاقتصادي الوطني… أسئلة تطرح ولا أحدا يجيب عليها؟؟؟؟؟؟؟
إن الظرفية الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً في الإقتصاد الوطني سيعرف انهيارا خلال هذه السنة وذالك راجع إلى ظروف الجائحة كوفيد 19 كورونا التي عرفها العالم ولكن كان المتضرر الأكبر هو المغرب…
أعتقد أن المندوبية السامية للتخطيط والتطوير في الإقتصاد الوطني بالمغرب سيعرف نموا وذالك راجع إلى إرتفاع القيمة المضافة للانشطة غير الفلاحية لأن القيمة المضافة للانشطة الفلاحية عرفت إنخفاض مستوى الاقتصادي في المغرب…