الحكومة تسوي وضعية مرشدي السياحة الذين لا يتوفرون على شواهد

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

وفي إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم، تداول مجلس الحكومة في مشروع قانون رقم 19-22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وصادق المجلس على هذا المشروع الهادف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثمان (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا.

وكانت الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، قد مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة “كوفيد-19” وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين.

و سبق لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قامت، داخل الفترة الانتقالية الأولى البالغة مدتها سنتين والتي استوفت أجلها في 7 مارس 2018، بتنظيم امتحان مهني مكن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي، استفاد منها 905 من المرشدين داخل المدن والمدارات السياحية، و203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.