السجن النافذ لرئيس جامعة مولاي إسماعيل السابق بمكناس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء المنصرم، في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم أحمد لبريهي والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عمومية ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف 20000.00 درهم.
وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار، في الدعوى المدنية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة المتهم أحمد لبريهي والحكم من جديد بقبول الطلبات في حق شكلا وموضوعا وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره أربعة مائة ألف 400000.00 درهم، وتأييده في باقي مقتضياته، وتحميل المحكوم عليه الصائر على النسبة دون إجبار.
وسبق للمحكمة ذاتها بالحكم في مرحلة الملف الإبتدائية بعدم مؤاخذة أحمد لبريهي ومن معه مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم وبإبقاء الصائر للخزينة العامة، في 21 من شتنبر من السنة الماضية بالملف رقم 23/2623/ 2020 قرار عدد 24/2021.