بعد واقعة تبادل اللكمات بمجلس سطات…تنسيقية حزب الحمامة تخرج عن صمتها

بعد واقعة الثلاثاء الماضي التي بلغ صداها مبلغ العالمية اثر تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بيد أنها فتحت شهية العديد من المحللين والسياسيين والجمعويين والحقوقيين وحتى جلساء المقاهي، للحديث عن ماوقع داخل دواليب دورة عمومية للمجلس الجماعي المنتخب ديمقراطيا بمدينة سطات، وبعد أن علا صوت تبادل اللكمات على صوت البحث عن مخرج للأزمات التي باتت تعاني منها المدينة على مختلف الأصعدة، خرجت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات ببلاغ استنكاري.

حول موضوع واقعة الثلاثاء الماضي”، وما خلفته من ردود أفعال بين رواد التواصل الاجتماعي وساكنة المدينة التي كانت تعقد العزم على التركيبة المنتخبة الحالية لقيادة المدينة إلى بر الأمان وخلق فرص للشغل للشباب العاطلين عن العمل، ومعالجة كافة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها جل المرافق العمومية بغية تطوير خدماتها تماشيا وروح الدستور والتوجهات الاستراتيجية للدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله… حول هذا الموضوع، استنكرت التنسيقية المذكورة، بشدة الأحداث التي وقعت خلال دورة المجلس الجماعي لمدينة سطات ليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ، لما وصفتها بافعال و تصرفات لا ترقى والدور المنوط بالفاعل السياسي و مدبر الشأن المحلي.

وأضافت التنسيقية في بلاغ لها ” حصلت هبة بريس على نسخة منه”، أنها سجلت من خلال مقاطع فيديوهات احداث فوضوية تسيئ لمدينة سطات خاصة و المغرب و مختلف مؤسساته عامة، حيث تشكل هذه الأخيرة انحرافا خطيرا لمفهوم الديمقراطية التمثيلية و تضرب في العمق المكتسبات المحققة في هذا المجال، كما ترسم صورة تسيء للوطن في المحافل الدولية.

واستنكرت التنسيقية الإقليمية ما وثقته مقاطع الفيديوهات ذات الصلة بالموضوع والتي انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها التام لكل الأفعال التي تتنافى مع الأخلاق وكذا العمل السياسي الجاد، داعية مختلف الفاعلين السياسيين المحليين الى استحضار المصلحة العامة وكذا تطلعات الناخبين المتعطشين لبلورة وتنزيل برامج تنموية على أرض الواقع، وجعل دورات المجلس الجماعي فرصة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة عوض مشادات كلامية يؤدي ثمنها المواطن السطاتي.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. اسباب هذه الفوضى تعود الى الاختلال في التسيير وسرقة ونهب الاموال العامة بالاضافة الى الزبونية والمحسوبية.يجب على وزارة الداخلية التحقيق في هذه الشوهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى