لفتيت يفاجئ منتخبي الجماعات الترابية بدورية جديدة عقابها يصل إلى العزل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فاجئ عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، منتخبي الجماعات الترابية،بدورية جديدة وجهت الى الولاة والعمال بالعمالات والأقاليم ، تمنع أي تعاقد للمنتخب او مصلحة نفعية داخل الجماعة الترابية التي ينتمي لها، وأكد لفتيت في دوريته بأنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعاتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعات الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين، من قبيل الشركات والجمعيات.

ونبهت دورية لفتيت إلى أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعات الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة “أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وأشارت الدورية الجديدة، إلى أن المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها، مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها.

كما شددت الدورية ذاتها، على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدورتي عدد ( د ) 1750 بتاريخ 14 يناير 2022.

وخلص المصدر ذاته، إلى دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى تعميم مضامين هذه الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابية والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. ماشاء الله وبارك الله اللهم ادمها نعمه واحفضها من الزوال.ارسلوا بعثه لتقصي الحقاءيق لولايه جهة العيون الساقيه الحمراء و لمجالسها المنتخبه من جماعات حضريه او قرويه او مجلس جهتها او مجالسها الاقليميه.و الله ستجدون سوى ذويهم و اقاربهم و جمعياتهم الخ …لك الله يا اقليمي

  2. هذه الدورية لن يكون لها اي تأثير اذا لم ترفق بمراقبة ميدانية للجن المراقبة مستقلة للبحث والتقصي عن الخروقاتوعن تضارب المصالح لذى المنتخبين

  3. هههههههه ،شفر شفر شفر ،ثم يعزلونك لتتبرع بما نهبت ،اجمل بلد في الكرة الأرضية

  4. صيحة في واد:
    لن تنفع لا الدوريات ولا المناشير ولا التعليمات ولا حتى نصوص القانون…فهذه كلها تبقى خيرا على ورق او صيحة في واد…لو كانت هناك جدية فعلا في ربط المسؤولية بالمحاسبة لكان عدد كبير من الرؤساء والمنتخبين وكبار المسؤولين خلف القضبان…يكفي الرجوع الى تقارير مجالس الحسابات والمفتشيات العامة لمختلف الادارات والمؤسسات لنتاكد أن دورية الوزير لا قيمة لها على أرض الواقع،والريع ومعه التهرب الضريبي واستغلال السلطة والنفوذ و:”باك صاحبي”وهدان الدولة…الخ…هي هي ولن تتغير حتى بالقانون واحرى بدورية او منشور…
    بلدنا ونعرف:”خروبو”…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق