القضاء بسطات يصدر أحكامه في حق أساتذة الجنس مقابل النقط

قبيل آذان صلاة الفجر من ليلة الاثنين الثلاثاء، نطق القاضي هشام بحار بالحكم في قضية شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني.

فبعد جلسات ماراطونية ليلية تارة وسرية تارة أخرى، أسدل الستار عن قضية مابلتت تعرف بقضية الجنس مقابل النقط التي عرفت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث قضت محكمة الابتدائية فى حق الأستاذ (م.خ) بسنة واحدة ونصف وغرامة 7000 درهم، وفي حق الأستاذ (ع.م) بسنة واحدة حبسا نافذة 5000 وتعويض 60 ألف درهم لفائدة المطالبتين بالحق المدني وتبرئة كل من الأستاذ (خ.ص) ، مع اسقاط الدعوى العمومية في حق الاستاذ(م.ب)، ارجاع الكفالتين لهاذين الأخيرين.

ففي جلسات ماراطونية ترأسها القاضي هشام بحار بمعية ممثل النيابة العامة، ولضمان محاكمة عادلة، تم الاستماع خلال فترة المحاكمة التي دامت مدة طويلة، للأساتذة الأربعة (اثنين في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح)، وللمصرحين والمصرحات والشهود أمام أنظار المحاكمة مآزرين بثلة من المحامين من مدن مختلفة ضمن مرافعات دامت ساعات وساعات وامتدت أحيانا إلى الفجر، اذ كانت المحكمة تستمع وبامعان لأشواط الدفوعات الشكلية والردود لكلا طرفي الدفاع.

جلسات مارطونية عرفتها هذه القضية منذ شهور، بحضور اعلامي وازن وحتى جمعيات حقوقية ومجتمع مدني، كانت أطوار الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين الذين أجمعوا في وقت سابق على رفض الدفع بسرية المحاكمة، بل أصروا على علنيتها، مؤكدين على أن موقفهم ثابت وهو البحث عن الحقيقة ولاشيء سوى العدالة، فيما اعتبر بعض المحامين المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية مشوبة بالخروقات ملتمسا استبعادتها”.

خلال الجلسات الماراطونية، كان تعقيب ممثل النيابة العامة بفصاحة منقطعة النظير ينال استحسان هيأة الدفاع حينها، ففي احدى الجلسات رد بالقول: ” إن كافة المحاضر المنجزة من قبل ضباط الشرطة القضائية، وأن ما تمت إثارته بخصوص مسطرة المتابعة، انا لا أريد إلباسه لباسا غير قانوني، أترفع عنه لأني جهة محايدة نناقش القانون”. على حد قوله.