وهبي: ورش إصلاح المنظومة الجنائية يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة الإعدام

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، أن ورش إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة الإعدام، وهو ما تجسده جهود ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات هيئات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن هذه العقوبة التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، مضيفا أن ” توجه السياسة الجنائية المغربية يعكس التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام “.

وأشار في هذا الحدث ، الذي ينظمه الائتلاف بدعم من المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية “جميعا ضد عقوبة الإعدام” ، إلى أن المغرب ينخرط في ورش تشريعي هام، يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها ، والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات. وأضاف أن هذا الإصلاح يتماشى أيضا مع ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة، والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك ما أفرزته الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات، فضلا عن الحاجة لمواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.

وأوضح أن السياسة الجنائية المغربية توجهت نحو اتخاذ عدة تدابير في إطار الحد التدريجي من هذه العقوبة، خاصة من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، وتخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. نريد فقط محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وورزازات وزاكورة زج بهم في السجن ضلما بقضايا مفبركة ومحاضر مزورة وعانو الأمرين ومازالو يعانون وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة

  2. عقوبة الاعدام في اعتقادي لا تعد اشكالية في جميع القوانين الجنائية المقارنة تشكل عقوبة قصوى يلجا اليها لردع الجرائم الخطيرة لذلك اظن ان مصطلح اشكالية و عقوبة الاعدام لا يستويان في جملة واحدة

  3. الغاء عقوبة الاعدام ولو انها ملغاة لان عقوبة الاعدام فى المغرب لاوجودلها الا على الورق والان يريدون محوها حتى على الورق معنى هذا تشجيع ءاخر على ارتكاب جرائم القتل الفروض تنفيذ عقوبة الاعدام لان الاسلام يامر بهذا حتى لاتنتشر جرائم القتل اما الغاء عقوبة الاعدام فهذا رجوع الى الوراء فيما يتعلق بحقوق الانسان اى الضحية وليس القاتل حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى