“الأحرار”: منخرطون في كافة المبادرات الرامية لعودة الحياة الاقتصادية

أكد البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد يومي رابع وخامس مارس الجاري، على الانخراط الكلي واللامشروط للحزب في كل المبادرات التي تروم عودة الحياة الاقتصادية وتجاوز تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وسجل البيان الختامي أنه من بين هذه المبادرات هناك البرنامج الاستعجالي للتقليص من انعكاسات تأخر التساقطات المطرية، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، والمخطط الاستعجالي لإنعاش السياحة، و”كل المبادرات التي ستطلقها الحكومة في القريب والتي تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين”.

وذكر البيان الختامي، الذي توج أشغال المؤتمرن أنه “انسجاما مع برنامج الحزب الذي تأسس على الديمقراطية الاجتماعية، فإن المؤتمر يثمن الورش الملكي القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، وتكريس مسؤولية الدولة الحاضنة ودورها المحوري في الحد من الهشاشة والفوارق الاجتماعية، معتزا بإشراف الحكومة التي يترأسها الأحرار على تفعيلها التاريخي الناجع”.

كما ذكر البيان، في هذا الإطار، بتجند كافة مناضلي الحزب وراء جلالة الملك محمد السادس لمواصلة إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشيدا بمبادرات جلالته الشجاعة والرائدة على الدوام، لكي تواصل المملكة المغربية حضورها الريادي بين الأمم.

وأعرب بيان الحزب عن اعتزازه بتموقعه السياسي “المبني على الديمقراطية الاجتماعية التي تنشد بناء الدولة القوية الحاضنة لكل أبنائها”، مشيدا بمقاربة الحكومة مواصلة دعم مجموعة من السلع (الكهرباء، والسكر، وغاز البوتان)، وإقرار دعم إضافي للقمح اللين، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي نفس السياق، نوه البيان الختامي بالأداء الإيجابي للأغلبية “المبني على قيم الانسجام والالتزام والمسؤولية”، مؤكدا تسريع إقرار سياسات عمومية لفائدة الطبقات الهشة ترسيخا لمبدأ التضامن بين الفئات، باعتباره تمثلا حقيقيا للدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، أشاد البيان بمأسسة الحوار الاجتماعي “الذي انطلق مباشرة بعد تنصيب الحكومة الضامن للسلم الاجتماعي واعتماد لجان لمتابعة تنزيل مضامينه بشكل مستمر ومتواصل، وضمان تحقيق نتائجه”، مشيرا إلى المقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة، و”المبنية على الإشراك المبكر والقبلي للفرقاء الاجتماعيين في كل الإستراتيجيات الجديدة لإصلاح ملفات معقدة ومُتوارثة”.

وأشاد، أيضا، بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات في مجالات الصحة والتعليم، و”التي تروم إنصاف فئات واسعة من شغيلة ومستخدمي هذه القطاعات”.