عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش ، و هو الاجتماع الذي ناقش جملة من المواضيع منها الترخيص لثلاث أقاليم بزراعة و إنتاج ااقنب الهندي لأغراض طبية و صناعية.
و في هذا الصدد، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
و من خلال هذا القانون، سمح لأقاليم الحسيمة و شفشفاون و تاونات باحتضان زراعة القنب الهندي مع اشتراط حصول المزارعين على ترخيص من السلطات الوصية و إعداد تقارير شهرية عن عملية الإنتاج.
وسعيا من الحكومة إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة الخاصة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
و يؤهل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج،.
كما تشمل أيضا تحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
Mabghinach zbl fbladna,achbghina chimokhdirat wakha ifrdoha 3lina nsara olihod mat9blohach,America wa Israel frdoha 3la lmaghrib Bach kolchi ithchech okolchi idokh ohoma idoro kolmabghaw blbal hit kolchi m9r9b
ليبغى يتحشش خصو الرخصة والا بغى يتقرقب او يسكر تاهو خاصو الرخصة.عشب المخدرات لمجال الطب لها أضرار على المدى القريب والبعيد.لكن شركات الصيدالة تبحث عن طرق للربح السريع.