عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد و ذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث كان من بين جدول أعمال المجلس دراسة و المصادقة على مشروق قانون يتعلق بسندات القروض المؤمنة.
و تداول مجلس الحكومة خلال اجتماعه وصادق على مشروع القانون رقم 94.21 المتعلق بسندات القرض الـمُؤَمَّنةِ، قدمته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
و يهدف هذا المشروع حسب بلاغ للحكومة إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سَندات القرض المؤَمنة التي تصْدُر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير.
و يأتي هذا المشروع باعتبار أن هذه السندات تصدر عن مؤسسة مُصْدِرة، ويستفيد حاملوها من الضمانة الـمُكَوَّنة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تدعى “محفظة التغطية”.
وتتجلى الأهداف الرئيسية لوضع سندات القرض المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد الـمُصْدِرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد.
وتتلخص الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض الـمُؤَمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.
هاد القروض بالسلامه الربويه بالسلامه خلاتهملك خالتك ولا عمتك أجد كلام الله ينصروا هو الأول الحاكم الدستور بوقف الإستثمار والقروض الربويه لا ينفد مجلس الشؤون الإسلاميه لوقف التنفيد بالداخله عن بعد ممتنعه عن الإمضاء متفرده رمضان الدرهم جامعه ملكيه