أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تواجه ملفات اجتماعية ثقيلة راوحت مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك المرتبطة بتنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة والتي تحتاج اليوم الى الكثير من الجرأة والواقعية، والمتعلقة بالقانون التنظيمي للاضراب.
وذكر أخنوش، في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد يومه الاثنين، بمجلس المستشارين، أن أبرز الملفات الموضوعة على طاولة حكومته تتمثل في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي والتغطية الصحية والحزمة القانونية المتعلقة بالموظفين ببعض القطاعات والتدابير التشريعية اللازمق لتطوير منظومة الشغل، والاتفاقيات الجماعية.
وتظل الإصلاحات المطلوبة بخصوص منظومة التعاقد، يضيف أخنوش، من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشيرا الى أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية مع جميع الشركاء الاجتماعيين كفيلة بايجاد حلول واقعية جدية ومستدامة لإشكاليات أنظمة التعاقد تجنبا لتوريثها للحكومات القادمة.
السياسة بزاف عليك
وضعية السيد رئيس الحكومة مثل الذئب الذي يوكل اليه حماية الغنم. كيف نطلب من رجل اعمال له مشاريع متصلة بجميع القطاعات ان ينصف العامل البسيط ويجبر الباطرونا على اقرار الحقوق وابسطها حق الاضراب وملائمة الاجور…
بعض المغاربة الذين يمتلكون كل ابواق التواصل الاجتماعي لاينظرون الا بعين واحدة ولا يعرفون ما يدور خارج المغرب المهم ان تزداد مداخيل هم ومتابعيهم
مند سنوات وأنت في الحكومة كنت وزير البر البحر والشجر والحجر يعني كتحكم فقوت الناس ولم تعالج هذه المشاكل ولا عاد فقتي أقسم بالله لن تنفعو هدا الوطن بشئ.
السؤال هو السيد اخنوش واش كيعيش في هدا البلاد ولا في بلد اخر واش المواطنين خرجوا للشارع يطالبون بتخفيض الأسعار على المواد الأساسية و المحروقات وهو يتجهل الأمر بالملفات التعاقد. خاصو يشرح لنا كيف تمت هده الازديادات ومن المسؤل واين مجلس المراقبة الاتمنة
بالتوفيق سي اخنوش. …
بالتوفيق سي اخنوش….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو كذلك أن تنظروا إلى مستحقات العمال التي بقيت في رفوف المحاكم منذ سنوات واستمرار معانات الأسر. حسبنا الله ونعم الوكيل.