ارتفاع سعر المحروقات.. المغاربة يؤدون ثمن قرارات حكومة بنكيران بتحرير الأسعار

ارتفاع كبير تشهده أسعار بيع المحروقات في مختلف محطات التزود بالوقود عبر مجموع تراب المملكة، هاته الزيادة التي أتت في سياق صعب يتسم بتداعيات الجائحة اقتصاديا و اجتماعيا و التي انعكست على قيمة الأسعار في العالم بأسره.

سعر المحروقات و الذي كان قبل فاتح يونيو 2012 خاضعا لمجموعة من الضوابط المحددة، بدأ يخضع لمزاجية الشركات المشرفة على محطات توزيع الوقود بسبب قرار اعتبره عديد المحللين الاقتصاديين بمثابة “الخطأ الفادح” في عهد حكومة بنكيران.

تحرير أسعار المحروقات الذي أقرته الحكومة ما قبل السابقة وسط جدل كبير كان محط انتقاد عدد من الخبراء و المؤسسات منها مجلس المنافسة الذي عبر في بلاغ صريح عن كون قرار حكومة بنكيران كان “خطأ” و ذلك بعد طلب استشاري من حكومة العثماني التي وعدت بتسقيف الأسعار و فشلت في ذلك.

ومن بين الأخطاء التي وقع فيها بنكيران في قراره تحرير أسعار المحروقات أن حكومته عمدت إلى اتخاذ قرار التحرير الكلي، مع معرفتها المسبقة بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة التي كانت تلعب دورا جوهريا على مستوى المحافظة على التوازنات التنافسية وعلى صعيد تموين السوق والتخزين.

مجلس المنافسة و في تحليله الاستشاري الذي لم يرق لبنكيران فخرج بعد ذلك ينتقد التقرير، أوضح سلفا بأن الحكومة آنذاك قامت بالتحرير دون اهتمام مسبق بالمكونات الرئيسية للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق، واحتكار القلة بالنسبة للأسواق الأخرى.

كما أن قرار حكومة بنكيران وفق تقرير مجلس المنافسة تم دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكونات القطاع الأكثر هشاشة، وذلك في الوقت الذي أوصى فيه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالحفاظ على مراقبة الأسعار في حالة إعادة هيكلة صندوق المقاصة.

بعد تقرير مجلس المنافسة الذي أعاب على بنكيران و حكومته اتخاذ قرار يعتبر غير شعبي و ستكون له انعكاسات مستقبلية وخيمة و يضرب عمق القدرة الشرائية للمواطنين، خرج الأمين العام الحالي لحزب العدالة و التنمية في بث مباشر ليهاجم مجلس الكيراوي و يقول له بالحرف: “أمر تحرير الأسعار لا يهمك، فذاك قرار سياسي وأشغالك كما يحددها القانون لا تطال قرارا سياسيا اتخذته كرئيس للحكومة”.

و للتفصيل نوعا ما في ملف تحرير أسعار المحروقات، فمنذ صعود بنكيران لهرم السلطة الحكومية في 2011، قرر الرجل رفع دعم الدولة عن قطاع المحروقات متعهدا بأن ذلك سيوفر ملايير الدعم لصالح الفقراء، فبدأ بنظام المقايسة والذي يربط سعر النفط في السوق العالمي بسعر الاستهلاك المحلي، فارتفع سعر اللتر من الغازوال بدرهم وزاد سعر اللتر من البنزين درهمين.

في 2013 حدد دعم الدولة للتر من الغازوال في درهمين ودعم لتر من البنزين في 80 سنتيما، أما في 2014 فجرى التخلي بالمرة عن دعم البنزين، فيما خفض دعم الغازوال، لكن في 2015 سيجري الانتهاء من نظام المقايسة بعد مرور حكومة بنكيران إلى السرعة القصوى ورفع الدعم النهائي عن الغازوال أيضا.

هذا الأمر جعل سوق المحروقات محررا بالكامل أي أن الدولة لم يعد بإمكانها أن تتدخل لتحديد سعر الغازوال والبنزين أو إجبار موزعي النفط و المحروقات على الالتزام بسعر محدد، ليعلن بنكيران بقراره أن زمن الدعم انتهى و رفع بذلك صندوق المقاصة يديه عن قطاع المحروقات.

اليوم نجني ضريبة هذا القرار، و سعر المحروقات أصبح خاضعا لمزاجية اللوبيات المتحكمة في قطاع المحروقات، علما أن حكومة العثماني في حقبة الوزير لحسن الداودي حاولت تطبيق تسقيف الأسعار من خلال فرض سعر أقصى لا يمكن للشركات تجاوز البيع به، غير أن وعود حكومة العثماني بدورها تبخرت في ظل وجود عراقيل قانونية خلفها سلفه بنكيران.

خبراء الاقتصاد و كبار المحللين يؤكدون أن ارتفاع سعر المحروقات و تخبطه بين الصعود و النزول بشكل لا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين سيستمر، مضيفين بأن هناك حلا واحدا لا غير لوقف هذا العبث و هو سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها و إلغاء البرلمان للقانون الذي وضعته حكومة بنكيران.

مع الأسف غادر بنكيران دفة الحكومة من الباب الضيق، و بعده حل العثماني و غادر بدوره، و الآن هناك أخنوش، و بين كل ذلك يظل المغاربة يؤدون فاتورة “غلطة سياسية” يستفيد منها البعض في انتظار قرار شجاع و جريء يعيد الأمور إلى نصابها و يصون للمغاربة حقوقهم في أسعار معقولة توازي حجم قدراتهم الشرائية.