عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 09 فبراير 2022، اجتماعا مع المركزيات النقابية، حضره إلى جانبه كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد رئيس الحكومة مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير، القاضي بفتح المجال الجوي بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات.
وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أهمية دور المركزيات النقابية، في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح ، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد في هذا الصدد، بأن ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محويا في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات و حماية صحة المواطنات والمواطنين.
من جهتهم، أبرز ممثلو المركزيات النقابية، في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، التي ستحمي أرواح الموظفين والمستخدمين، في حالة الإصابة وتحميهم من مرحلة الخطر.
وعبروا عن انخراطهم، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.
وحضر هذا الاجتماع من جانب المركزيات النقابية، كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، و خديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و خالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و محمد زويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، و علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
لمجلس وزاره الشؤون الإسلاميه لوقف التنفيد بالمجان بطابع بالداخله للعداله والحريات
هده النقابات مجرد دواعيش لا علاقه عندها بحكومه الدوله لمجلس العماله للمملكه هم أرباب العمل لأعوان السلطه وهن ربات عمل نساء الدوله كيف تم فتحها ونحن نرتدى حجاب وليس نقاب دعيشى مفهومه وواضحه بكل صعوبه لنتحد ضد الحاجه عبد الحق خيام مريا فوق السلطه والسياده ممتنعه عن الإمضاء متفرده الإتصالات الدرهم
ولاكن نعلم جيدا ان النقابات هي كلاب مروضة من طرف ناهبي المال ممن لا ضمير لهم