فرق المعارضة : الحكومة تستخدم سلاح الوقت والسرية للتضييق على الرأي الآخر

انتقدت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، ما أسمته “تضييق” الأغلبية على فرق ومجموعة المعارضة، بعدم تمكينها من المساحة الزمنية الكافية واللازمة لممارسة مهامها التشريعية وأدوارها الرقابية، مع “استحواذٍ” يكاد يكون كليا للحكومة والأغلبية البرلمانية

وسجلت المعارضة خلال ندوة صحافية مشتركة، أن الدورة التشريعية المنصرمة لم تكن في مستوى التطلعات، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، كما أن البرلمان تحول إلى مؤسسة زائدة في المشهد السياسي.

وأبرزت وجود الكثير من الممارسات المنافية للدستور، بدأت مع تشكيل الحكومة، من خلال حضور روح الهيمنة والاستئثار بكل شيء، معبرة عن قلقها وتخوفها من امتداد هذه الهيمنة إلى تشكيل هيكلة مجلس النواب.

كما انتقدت المعارضة، تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية المهمة المتمثلة في مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المئة من مجموع المقترحات، علما أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين.

وسجلت أيضا “هزالة” الأداء التشريعي للحكومة خلال الدورة الخريفية، “إذ أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بمجلس النواب لم يتجاوز 3 نصوص تشريعية و14 اتفاقية”، منتقدة في المقابل “إقدام الحكومة على سحب مشاريع قوانين ذات أهمية بالغة دون تفسير أو تبرير أو توضيح أو تشاور، وذلك من غير تحديدِ مصير هذه النصوص الهامة ولا أيِّ أفق زمني لإعادة إيداعها في ظل عدم توفر الحكومة على مخطط تشريعي.

وأشارت المعارضة بمجلس النواب إلى أنها تتعرض لتضييق الخناق، باستخدام سلاح نسبية الوقت والسرية حيث تسيطر الحكومة وأغلبيتها على التوقيت، ولا يتبقى إلا حيز ضيق للتعبير عن الرأي المخالف.