محامية اتحادية تحول ”محاكمة بوعشرين“ لمحاكمة سياسية وقربلة بالجلسة‎

عرفت جلسة محاكمة مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، توفيق بوعشرين، قربلة من نوع خاص، اضطر القاضي بوشعيب فارح على إثرها رفع الجلسة لحين استئنافها من جديد بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وحصلت المحامية أمينة الطالبي، على الكلمة من أجل التعقيب على الورقة التي رد فيها ممثل النيابة العامة جمال الزنوري خلال الجلسة الماضية على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم، باعتبارها منسقة عن الأطراف المدنية، حيث قالت الأخيرة في كلمتها أن مدخلها لهده المهنة كان سياسيا وتفتخر بانتماءها السياسي لأحد الأحزاب (تنتمي الاتحاد الاشتراكي).

وأضافت أمينة الطالبي عن دفاع المشتكيات، بأنها تنتمي لحزب كان له الوقع في تكريس الديموقراطية بهذا البلد، وأنها تفتخر أيضاً بأن حزبها رسخ لبناء حقوق الإنسان في هذا المغرب، وهو الأمر الذي أشعل جلسة المحاكمة بعدما عارض النقيب عبد اللطيف بوعشرين والمحامي الحسن العلاوي، عن دفاع المتهم، المحامية السالف ذكرها محتجين على تحويل المحاكمة ل ”جلسة سياسية“.

وبعد تدخل النقيب عبد اللطيف بوعشرين، قاطعه المحامي عبد الفتاح زاراش، قائلا :”معندكش الحق تدخل”، حيث أجابه النقيب بوعشرين، ”معندكش الحق وماشي من اختصاصك تقولي سكت“، قبل أن يتعالى الصراخ بينهما ويقرر القاضي رفع الجلسة.

هذا وجاء تدخل المحامية أمينة الطالبي، بعدما هاجمها الصحافي سليمان الريسوني في افتتاحية نشرت في عدد اليوم بجريدة أخبار اليوم، عنونه ب ”حريم التجريم“، اعتبر من خلالها أن المحامية المذكورة تنتمي لحزب تقدمي ودموقراطي ويؤمن بالحريات الفردية بينما تشارك في قضية محاكمة المتهم ”توفيق بوعشرين“ ….

حيث استهل افتتاحيته بالقول :” أن تطلع علينا المحامية أمينة الطالبي، القيادية في حزب لم يفتر يوما عن إعلان دفاعه عن قضايا النساء، وينادي زعيمه بالمساواة في الإرث، وعدم تجريم الجنس الرضائي، وتقول لوسائل الإعلام إنها تملك دلائل على أن السيدة الفلانية مارست الجنس مع توفيق بوعشرين أكثر من مرة، كل هذا لأن تلك السيدة رفضت مجاراة الأستاذة الطالبي، وقالت إنها لم تتعرض لأي اعتداء أو اغتصاب، فهذا يعني أن السيدة الطالبي تعيش أزمة تمثُّل عميقة للمنظومة الحقوقية والأخلاقية التي تحسب نفسها عليها….. إلخ “

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى