هل يعلم والي الرباط بحال شوارع وأحياء المدينة؟‎

يبدو أن والي الرباط، نسي أو تناسى أنه مكلف بتسيير وتدبير ملفات ومشاكل وأشغال عاصمة المملكة، وواجهة البلد وطنيا ودوليا.

مناسبة هذا الحديث، توصل هبة بريس بشكايات من عدد من المواطنين والتجار التابعين لأحياء النهضة والتقدم والمعاديض بمدينة الرباط، والتي تخص معاناتهم اقتصاديا بسبب أشغال تهيئة أرصفة وممرات وشوارع.

وحسب شكايات المعنيين بالأمر، فيعود المشكل إلى الإعلان عن عزم جلالة الملك تدشين المركز الاقتصادي والاجتماعي بالنهضة قبل 5 أشهر، الحدث دفع بالجهات المعنية إلى عقد صفقة لتهيئة الطريق المؤدية للمشروع مع أحد الشركات المتواضعة.

وأضافت ذات الشكايات، أن الشركة المذكورة اضطرت الى “تبليط” الشارع والارصفة المؤدية للمشروع الذي سيتم تدشينه، مشيرة الى أنها أنهت الأشغال في يومين تحت شعار “آ لمزوق من برا آش خبارك من لداخل”.

بعد مرور النشاط الملكي، تضيف ذات المصادر، اضطرت الشركة المعنية الى مباشرة أعمالها وهدم ما سبق لإعادة تهيئة الطريق المذكور وعدد من أرصفة وأزقة أحياء النهضة والتقدم والمعاديض، غير أن ضعف آلياتها وقلتها حالت دون إتمام العملية في وقت معقول.

وتابعت المصادر ذاتها، أن الشركة هدمت أرصفة وممرات مقابلة لعدد من المتاجر والمحلات، ما دفع بأصحابها الى إغلاقها إلى حين إتمام الأشغال، غير أن الشركة لم تتقدم خطوة في أشغال التهيئة ولا زالت الأماكن المذكورة على حالها.

منظر الأزقة والشارع الرئيسي بحي النهضة والأحياء المجاورة، وتضرر التجار والمواطنين اقتصاديا، تسبب في استياء وسخط كبير بسن صفوف هذه الفئة، التي أكدت أنها تعتزم رفع شكاية الى الجهات المختصة للحلول بعين المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. حنا المغاربة هادشي لي كايطرا لينا نستاهلوه، لانه عزيز علينا سكات هادشي علاش كانشوفو سوء التدبير في جميع القطاعات

  2. المتابعة و المحاسبة تعطي أكلها في أجمل الصور . المغرب يتقدم في كل شيء له صلة بالتقاعص و الخدمات العشوائية و فن تدبير الحفر و الترقيع و تجمع الأوساخ و الازبال. و الناس في حيرة و شكوى لا تنتهي و أين. .؟

  3. في الصراحة احنا مع إصلاح البنية التحتية ماشي غير للعاصمة و لكن للمغرب كامل غير باش تحفر هنا و لهيه و تاخذ وقت كبيير باش تحصل على النتيجة النهائية بعد سنوات من الإزعاج هذا لي ماشي منطقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى