تنغير.. المعارضة تراسل رئيس المجلس الجماعي حول “مجموعة من الإشكاليات”

في إطار الحقوق المكفولة للمعارضة بالمجالس الجماعية، طلب فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتنغير من رئيس المجلس إدراج عدد من النقاط في جدول أعمال دورة فبراير 2022 تهم “مجموعة من الإشكاليات التي تتخبط فيها المدينة” .

وطالب تحالف فريق المعارضة بالمجلس والمكون من 15 عضوا ينتمون الى أحزاب التجمع الوطني للأحرار(13 عضوا) و فيدرالية اليسار الديمقراطي(عضو واحد)، والحزب الاشتراكي الموحد(عضو واحد) في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس والتي توصلت “هبة بريس” بنسخة منها (طلب) “بتفعيل دور ديبلوماسية الجماعة في الترافع ومواكبة الأوراش الكبرى بما فيها ورش تهيئة المدينة الذي وصل إلى مراحله الأخيرة”.

وكذا “تمكين تحالف المعارضة من الاطلاع على سجل جرد ممتلكات الجماعة، والدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالسوق الأسبوعي، ومعالجة مشكل الاكتظاظ و التماطل لدى مصالح تثبيت وتصحيح الإمضاءات على مستوى الجماعة وغياب تام لنواب الرئيس المفوض لهم التوقيع في المقاطعات”.

وطلب ذات الفريق من رئيس المجلس بإدراج عدد من النقاط في دورة المجلس لشهر فبرابر المقبل، تهم “الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية لتدبير وتسيير ملاعب القرب المحدثة مؤخرا، و بملتمس اقتناء عقار “بقعة أرضية” من أجل إحداث مقبرة بالقطب الحضري، وتفعيل قرار السير والجولان (شارع بئر انزران + السراف + السوق التحتي)، وتفعيل مبدأ التدوير والتناوب ضمانا لتوسيع قاعدة المستفيدين كعمال موسميين تخفيفا من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا مع مراعاة العدالة المجالية بين جميع أعضاء المجلس في ذلك” .

بالإضافة الى “ترشيد النفقات خاصة فيما يتعلق بأسطول سيارات الخدمة وعدم استعمالها للأغراض الشخصية وخارج نفوذ الجماعة الترابية، وتأهيل محطات النقل العمومي بجميع أصنافها وتزويدها بجميع المرافق العامة. (التسييج – المراحيض- الكاميرات…) والبحث عن المشاكل التي تواجه مهنيي القطاع، مع إيجاد حل جذري لمطرح النفايات وآثاره السلبية على الساكنة والمحيط”.

وتساءل ذات الفريق في نفس المراسلة عن “مصير مشتل المقاولين الشباب الذي أصبح مرتعا لكل أنواع الرذيلة والانحراف، وعن بديل لمجانية مواقف السيارات وكذا طرق تدبير كل من المجزرة والسوق الأسبوعي التي تتسم بـالارتجالية وسوء التدبير”.

وطلب “بتزويد الأحياء التي ترزح تحت الظلام الدامس ليلا بمصابيح الانارة العمومية، مع البحث عن حلول ناجعة لمشكل النظافة في جميع الأحياء التابعة للجماعة تحقيقا للعدالة المجالية. (زيادة الحاويات، الرفع من عدد الزيارات والشاحنات والمستخدمين)”.

و بإيجاد حل “لمعضلة الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على حياة الساكنة، وتتبع أشغال التطهير السائل على مستوى الأحياء وكذلك الماء الصالح للشرب والكهرباء وتوسيعها، ومعالجة مشكل التبليط الذي لم يكتمل على مستوى الأحياء وتعميم خلق المساحات الخضراء على باقي الأحياء التابعة للجماعة”.

وتساءل نفس الفريق عن “مصير الدراسات التي أنجزت لبعض الطرق المؤدية إلى مجموعة من الأحياء (الطريق المؤدي إلى افري عبر الكان/ حلول – تماسينت – الطريق المؤدي إلى أسفالو – الطريق المؤدي إلى اعدوان عبر أيت بولمان – تجماصت – أيت لحسن أوعلي).”

وعن “عجز المجلس في معالجة بعض المقاطع الطرقية التي مازالت تشكل وصمة عار للمدينة والمجلس المسير لشؤون الجماعة (المقطع الطرقي على الطريق الوطنية رقم 10 بوادي أفتيس بحي أفانور – المقطع الطرقي على الطريق الوطنية رقم 10 بوادي أفتيس بحي أفانور – المقطع الطرقي الرابط بين قنطرتي خباب و قنطرة حي امزيلن – المقاطع الطرقية المؤدية لحي تيشكا).”

مطالبين “بترميم وإعادة تهيئة الطريق المؤدية الى حي توزاكت، وتوفير مرافق صحية صالحة للذكور والإناث سواء في السوق التحتي أو قرب المحطة الطرقية المتواجدة بساحة دار الشباب سابقا، وكذا تعديل تصاميم الأحياء الحرفية المتواجدة بالقطب الحضري المجد2 أ و ب و ذلك بإضافة طابق تحت أرضي بناءا على طلب الحرفيين المستفيدين من هذا الورش”.

يشار أنه من بين الحقوق المكفولة للمعارضة (مع باقي الأعضاء) في القانون التنظيمي للجماعات، الحق في تقديم طلب كتابي للرئيس قصد إدراج نقطة أو نقاط في جدول أعمال الدورات بشرط أن تدخل ضمن صلاحيات المجلس. وفي حالة رفض هذا الطلب يجب ان يكون معللا كما يتعين تبليغ المعني بالأمر بهذا الرفض، كما يحاط المجلس علما عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط في جدول أعمال الدورة ويجب ان يدون ذلك في محضر الجلسة.

وفي حالة تقديم طلب إدراج نقطة أو نقاط في جدول أعمال الدورات من قبل نصف أعضاء المجلس تسجل وجوبا في جدول الاعمال، شريطة ان تدخل ضمن صلاحية المجلس.