أخنوش: الاتفاق المرحلي بين الحكومة والنقابات التعليمية محطة هامة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التوقيع على الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يعد محطة “هامة” من شأنها أن تفضي إلى آفاق مستقبلية في مسار الحوار الاجتماعي بين الطرفين.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أنه “بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات، تم التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق ينص بالخصوص على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.

واشاد أخنوش بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في هذا الحوار، والتأكيد على أهمية حضور جميع الفعاليات الأخرى المعنية بهذا الورش في النقاشات المستقبلية.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. كفى من التضليل النقابات و قعت فقط اتفاقية خدمة للادارة التربوية لا غير اما الشريحة العريضة المقصية من الترقي خارج السلم و التي جمدت اوضاعها لسنين طويلة و يطلب منها النردودية و حراسة البكالوريا و القيام بمهام ليست من اختصاصها فقد تم تهميشها و وعدها بنظام اساسي لن يخرج لان الوزارة و معها النقابات المتواطئة تسوف الى ان يتم التخلص من قدماء التعليم و الذين سيغادرون هذه السنة و السنتين القادمتين.نقابات و معها الحكومة تسوق الوهم و لكن التنسيقيات لها بالمرصاد و سنضرب و نرفض حراسة البكالوريا و اية مهام خارج عن مهامنا و خصوصا اساتذة الابتدائي.

  2. حل المشاكل القطاعية هي حلول ترقيعية، ليس من مستوى السيد رئيس الحكومة السيد أخنوش
    مثلا، تنفيذ ما تبقى من الحوار الإجتماعي أبريل 2011، يهم جميع الأطر التي نسيها القانون من الترقية، أو كما يسميها البعض الزنزانة وربما الزنزانة تفتع مرة في اليوم، ولكن الترقية لدوي المسار المحدود من التقنيين، الأساتدة، المتصرفين المهندسين،… ممنوع لأن علماء الموارد البشرية بالوظيفة العمومية في سبات عميق ولم يقدموا لرئيس الحكومة إحصائيات الأطر المحصورة في الدرجة لكي يبرمج تنفيذ ما تبقى من الحوار الإجتماعي 2011،
    يوجد من التقميين من الدرجة الأولى السلم 11 من قضى أكثر 16 سنة من الخدمة الفعلية في السلم 11 وسيحال على التقاعد وبدون ترقية
    هذه عقوبة للموظفين الشرفاء أدوا الأمانة على وجه، وأفنوا حياتهم للمصلحة العامة،
    وأذكركم سيدي الرئيس أن الحلول القطاعية هو استتناء، والإستتناء يولد الكراهية بين القطاعات،
    وخير مثل واقعي هو الحل الذي تبنته الحكومة الفارطة لمشكل ترقية رجال الأمن الوطني، هو حل قطاعي وترقيعي، سبب إحباط وحكرة في وسط الموظفين،
    إدن الحلول يجب أن تكون جدرية
    والسلام عليكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى